يدخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وقد تم تثبيت هذا الإجراء بموجب مرسوم رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عقب مصادقة مجلس الحكومة عليه خلال اجتماعه المنعقد في 18 دجنبر 2025، وبعد إجراء مشاورات مع المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
المرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، حدد بشكل دقيق مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مع اعتماد سنة 2026 كنقطة انطلاق للتطبيق الفعلي. وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، جرى تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في 17 درهما و92 سنتيما عن كل ساعة عمل، وهو ما يعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتقليص الفوارق الاجتماعية.
ويُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأجور الدنيا، حيث يعول عليه في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في مقابل التحديات التي قد تواجه بعض المقاولات في التكيف مع الكلفة الجديدة للأجور. ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة عمومية ترمي إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ودينامية الاقتصاد الوطني.
