كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي يواصل مساره التصاعدي، مع توقع تحقيق نمو بنسبة 4.4 في المائة سنة 2026، مدفوعا بانتعاش الإنتاج الفلاحي وتزايد الاستثمارات العمومية في البنية التحتية، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة الاستثمار من شأنه أن يساهم في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل، شريطة تدبير المخاطر وتعزيز الرأسمال البشري.
ووفق التقرير، الصادر عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات سنة 2026 مع المغرب، واستكمال المراجعة النصفية لاتفاق خط الائتمان المرن، فقد سجل الاقتصاد المغربي سنة 2025 نموا قدره 4.9 في المائة، بفضل انتعاش الإنتاج الفلاحي وارتفاع وتيرة مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأوضح التقرير أن ارتفاع معدل البطالة يظل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تعزيز دينامية القطاع الخاص، وتحقيق شروط منافسة أكثر عدلا بين المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب مواصلة إصلاحات سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الاستقرار الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن متوسط التضخم ظل منخفضا عند 0.8 في المائة سنة 2025، فيما بلغ العجز المالي الإجمالي 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم ارتفاع النفقات المرتبطة بالاستثمارات العمومية والتحويلات لفائدة المؤسسات العمومية.
كما سجل عجز الحساب الجاري ارتفاعا ليصل إلى 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بسبب تزايد الواردات المرتبطة بالاستثمارات، مقابل مساهمة الأداء القوي لقطاع السياحة في التخفيف من أثر هذا التطور.
وبخصوص آفاق النمو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المائة سنة 2026، و4.5 في المائة سنة 2027، قبل أن يستقر في حدود 4 في المائة على المدى المتوسط، رهينا بعودة الإنتاج الفلاحي إلى مستوياته الطبيعية واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص.
وفي الجانب المالي، رجح التقرير أن تستمر نسبة الدين العمومي في التراجع تدريجيا، لتصل إلى 60.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031، مع توقع استقرار التضخم في حدود 2 في المائة على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على هذه التوقعات، من بينها استمرار النزاع في الشرق الأوسط، وتقلب أسعار المواد الأساسية، وارتفاع الحواجز التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى احتمال عدم تحقيق الاستثمارات العمومية للعائدات الاقتصادية المنتظرة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب ما يزال يستوفي شروط الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، مشيدا بمتانة الأسس الاقتصادية والأطر المؤسساتية، وباستمرار المملكة في اعتماد سياسات اقتصادية كلية قوية.
وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، يبلغ عدد سكان المغرب 36.8 مليون نسمة سنة 2024، فيما تتمثل أبرز صادراته في السيارات والفوسفاط ومشتقاته، وتعد إسبانيا وفرنسا أهم أسواقه التصديرية بنسبة 43 في المائة من مجموع المبادلات التجارية سنة 2024.
