صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 4 شتنبر 2025 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، بعد إدخال ملاحظات تم التداول بشأنها. ويهدف النص الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وضمان تعويضات عادلة، مع الحفاظ على توازن قطاع التأمين.
القانون الجديد يرفع من قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، كما يحدد آجالاً أوضح للحصول على التعويضات في زمن معقول، ويوسع نطاق تطبيقه ليشمل جميع حوادث السير الناتجة عن مركبات برية ذات محرك. كما يشمل مقتضيات خاصة بحماية ذوي الحقوق والفئات في وضعية إعاقة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
