كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعويضات المدفوعة من طرف مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024 بلغت حوالي 7,9 مليار درهم.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن عدد حوادث السير المسجلة خلال السنة نفسها وصل إلى نحو 655 ألف حادثة، منها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت نحو أربعة آلاف وفاة.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السيارات، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يهدف إلى معالجة الإشكالات التي كانت تعاني منها المساطر السابقة سواء على مستوى الصلح أو أمام المحاكم، ويعزز الإنصاف والحقوق المادية لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يوسع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والزوج العاجز الذي تنفق عليه الزوجة في حالة وفاتها، والطلبة والخريجين غير المشتغلين. كما يشمل تحسين قواعد احتساب التعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل خلال خمس سنوات، إضافة إلى إدراج نفقات إصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل، وتبسيط الإجراءات بتقليص آجال الصلح وتوحيد الشهادات الطبية وتنظيم الخبرة الطبية وضبط مفاهيم التعويض وتقليص آجال التقادم إلى خمس سنوات.
