أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفات المترشحين الذين تخلفوا عن تقديم حساباتهم الانتخابية إلى وزير الداخلية والمحاكم الإدارية المختصة، وذلك بعد مصادقته على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية برسم اقتراعات 2021 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.
وذكر تقرير المجلس السنوي، المنشور يوم الجمعة، أنه بتاريخ 9 يونيو 2023، تمت إحالة ملفات 21 منتخباً من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريدهم من عضوية المجالس المنتخبة، تطبيقا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحاً ينتمون إلى 28 حزباً سياسياً (468 مترشحاً)، ومنظمة نقابية واحدة (مترشح واحد)، إضافة إلى 5 مترشحين بدون انتماء حزبي، إلى وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تم ذلك بناءً على مقتضيات المواد 96 و97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلسي النواب والمستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11.
وقد سبق إحالة القوائم توجيه إعذارات للمترشحين المتخلفين، ودعوة الهيئات السياسية والنقابية لتحفيزهم على تقديم حساباتهم تفادياً للعقوبات القانونية، التي تشمل فقدان الأهلية الانتخابية لمدة مدتين انتدابيتين متتاليتين، والتجريد من العضوية، إضافة إلى إجراءات استرداد المبالغ الممنوحة لهم من الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية.
