نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت، ندوة حول موضوع “الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، وذلك في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب المقامة حاليا بالرباط.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم في إطار أنشطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن هذه التظاهرة، مناسبة للوقوف عند الاستراتيجيات والجهود والمبادرات المبذولة على المستوى الوطني في مجال مواكبة التطورات الرقمية في صلتها بالعمل القضائي وآليات محاربة الجرائم الإلكترونية قبليا أو بعديا.
وتميزت هذه الندوة بمداخلات قضاة ومسؤولين وخبراء يمثلون عددا من المؤسسات المتدخلة في هذا المجال، بما في ذلك المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومحكمة النقض.
وقال رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوسف استوح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الندوة تندرج في إطار المبادرات التي يقوم بها المجلس تنزيلا للمخطط الاستراتيجي 2021-2026، لاسيما ما يتعلق منها بمجال الرقمنة والتحول الرقمي الذي يوليه المجلس أهمية كبرى.
وأبرز استوح، في هذا الصدد، أن عمل المجلس على هذا المستوى يتم عبر مواكبة التطور الرقمي على مستويين اثنين، يتمثل أولهما في البنيات الداخلية، وذلك من خلال إنجاز منظومة مندمجة محورها هو القاضي تقوم على بناء قاعدة معطيات تمكن من التدبير الإلكتروني لوضعيات السادة القضاة.
أما المستوى الثاني، يضيف المتحدث، فيتمثل في دعم التحول الرقمي بالمحاكم عبر توفير برمجيات معلوماتية تساعد السادة القضاة في تحرير مقرراتهم القضائية وتصريف الأشغال القضائية على مستوى المحاكم.
من جهته، قال رئيس مصلحة تتبع تنفيذ الاستراتيجية بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ياسين الريسوني، إن المغرب حقق مكتسبات مهمة في مجال الأمن السيبراني، مكنته من تحسين موقعه ضمن المؤشر الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأبرز الريسوني، في مداخلة حول “استراتيجيات أمن النظم المعلوماتية”، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بصدد إعداد نسخة محينة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بناء على دراستين تشخيصيتين أنجزتهما لتقييم المخاطر السيبرانية وتقييم نضج القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربع محاور تهم تباعا الحكامة والإطار القانوني والمؤسساتي، وتعزيز الأمن في الفضاء السيبراني الوطني وقدرته على الصمود أمام المخاطر، وتنمية القدرات السيبرانية والتوعية في المجال، وكذا التعاون الإقليمي والدولي.
من جانبه، أبرز رئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد الساسي، الجهود المهمة التي تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الساسي، في هذا الصدد، أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت منذ عدة سنوات استراتيجية شاملة لتعزيز قدراتها في ميدان مكافحة الجريمة المعلوماتية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مضيفا أن الأمر يتعلق باستراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة مستويات تتمثل في الهيكلة والموارد البشرية واللوجيستيك والتحسيس.
ويشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”. ويتضمن البرنامج التواصلي لمشاركة المجلس في هذه الدورة تسع ندوات وفعاليات تواصلية، فضلا عن عرض أهم الإصدارات التي تُعرف بالمجلس واختصاصاته وأنشطته وإنجازاته.
وتتواصل فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى غاية 19 الجاري. ويعرف هذا الموعد الثقافي مشاركة 743 عارضا من 48 دولة، وسيقدم للقراء 100 ألف عنوان، في ثلاثة ملايين نسخة، مع نقاشات تتخلل 241 فقرة ثقافية.
