سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.
وردت هذه الأرقام في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025 على الخصوص أثمان « الفواكه » ب %3,3 و »الخضر » ب %2,7 وأثمان « السمك وفواكه البحر » و »الحليب والجبن والبيض » و »القهوة والشاي والكاكاو » ب %1,0. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان « اللحوم » ب %0,7 و »الزيوت والدهنيات » ب %0,6. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » ب 1,9%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس ب %0,6 وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال ب %0,5 وفي وجدة وطنجة ب %0,4 وفي الرشيدية ب %0,3 وفي تطوان والداخلة والحسيمة ب %0,2 وفي القنيطرة ب %0,1. بينما سجلت انخفاضات في كلميم ب %0,3 وفي مراكش وسطات وآسفي ب %0,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة ل « النقل » وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل « المطاعم والفنادق ».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
