بقلم: الدكتور عادل بن حمزة
على غرار الظواهر المناخية المتطرفة، تابعنا في السنوات الأخيرة نتائج انتخابية “متطرفة” أيضاً… ولفهم هذه الظاهرة وجب استحضار انتخابات شهدتها دول غربية في السنوات الأخيرة مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وبريطانيا.
على غرار الظواهر المناخية المتطرفة التي حملها الاحتباس الحراري والتي تعجز البنيات التحتية عن الحد من خسائره الكبيرة في الأرواح والممتلكات، تابعنا في السنوات الأخيرة نتائج انتخابية “متطرفة” أيضاً، بحيث يتغير رأي الناخبين بشكل جذري في دورة انتخابية قصيرة، عكس ما استقرت عليه الممارسة الانتخابية في الغرب مدى عقود، بكل ما يحمله ذلك من عدم يقين في النظام السياسي المعاصر.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق قبل سنتين فقط نتائج غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية على حساب الحزب الديموقراطي، لتنقلب النتائج هذا الشهر في التجديد النصفي للكونغرس، إذ حقق الديموقراطيون هذه المرة نتائج غير مسبوقة على حساب الجمهوريين وفي عدد من معاقلهم التقليدية. التقاليد السياسية الأميركية تظهر أن المواطن الأميركي لا يصوت بالضرورة للحزب نفسه في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس. وهذا ما يعرف في الأدبيات السياسية بظاهرة Split-ticket voting، أي التصويت المنقسم، لكن هذه “الآلية” التي وضعت لبناء نوع من التوازن بين مؤسسة الرئيس والكونغرس، لم تعد كافية لتفسير التغير الحاد لاتجاهات الناخبين.
الحالة الانتخابية الأميركية لا تمثل استثناء في التغير السريع لمزاج الناخبين. لفهم هذه الظاهرة يجدر بنا استحضار الانتخابات التي شهدها عدد من الدول الغربية في السنوات الأخيرة نظير إسبانيا، ألمانيا وبريطانيا.
الانتخابات المحلية والجهوية التي شهدتها إسبانيا نهاية أيار/مايو 2023، كشفت تراجعاً كبيراً على مستوى أقصى اليسار ممثلاً في حزب “بوديموس” شريك الحزب الاشتراكي في الحكومة آنذاك، خصوصاً بعد انفصال تيار مدريد وتأسيس حزب جديد، مضافة إليه خسارة حزب “سيوديدانوس” الذي شكل إلى جانب حزب “بوديموس” ظاهرة في المشهد الحزبي الإسباني بعد الأزمة الاقتصادية المالية لسنة 2008.
التغيير في المشهد الحزبي الإسباني ارتبط أيضاً بالحاجة إلى مراجعة بنية النظام الحزبي والسياسي القائم على الثنائية الحزبية. منذ تحقيق الانتقال الديموقراطي بعد رحيل فرانكو، بدا الأمر ممكناً خصوصاً بعد الصعود الانتخابي اللافت لكل من حزب “بوديموس” من أقصى اليسار وحزب “سيوديدانوس” الذي تشكل أساساً من ضحايا القروض العقارية في جبهة اليمين، وذلك على عهد رئيس الحكومة الشعبي ماريانو راخوي.
في ألمانيا فاز الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة أولاف شولتز في أيلول/سبتمبر 2021 بانتخابات البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، وتفوق على التحالف المسيحي المحافظ، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل. والذي حقق أسوأ نتيجة في تاريخه بعد 16 سنة متوالية في الحكم على خلفية أزمة الهجرة.
في المقابل حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 25.7%، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات. لكن في كانون الأول/ديسمبر 2024 سقطت حكومة شولتز في البرلمان، لتدخل ألمانيا أزمة سياسية توّجت بالانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2025، والتي حقق فيها الاتحاد المسيحي نصراً كبيراً بزعامة فريدريش ميرتس بأكثر من 28.5% من الأصوات، متقدماً على حزب البديل من أجل ألمانيا “اليميني المتطرف” الذي حقق أفضل نتيجة له منذ تأسيسه قبل 12 عاما، وأظهرت النتائج خسارة للحزب الاشتراكي الديموقراطي بأكثر من 9 نقاط مقارنة بانتخابات 2021. وسط مشاركة انتخابية تاريخية تجاوزت أكثر من 84% ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا، وهي أعلى نسبة منذ 1990، أي منذ انهيار جدار برلين.
ولم تكن بريطانيا أفضل حالاً، ففي تموز/يوليو 2024، سجل حزب العمل بزعامة كير ستارمر فوزاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية بعد غياب عن السلطة دام 15 عاماً، لكن ستارمر بعد أقل من سنتين (حزيران/يونيو 2026) سيحقق نتائج كارثية في الانتخابات المحلية تنتهي بتنحيه عن مسؤولية رئيس الوزراء.
هذه الدورة السريعة بين الفوز والخسارة، تعكس من بين ما تعكس، وبغض النظر عن سياقاتها المحلية، حالة من عدم اليقين في النظام السياسي الناتج من نهاية الحرب الباردة. البعض اعتبر ذلك نهاية التاريخ وانتصار منظومة الليبرالية الغربية. هذا الانتصار المتوهم دفع بجزء من الرأسمال إلى التحرر من العديد من الالتزامات الإجتماعية التي مثلت في لحظة معينة ترجمة لسردية الديموقراطيين الإشتراكيين، والتي مثلت حلاً ثالثاً لقطع الطريق على السردية الشيوعية بما يحقق نوعاً من التعايش بين دولة الرعاية واقتصاد السوق.
على مستوى الولايات المتحدة، غرق الاشتراكيون الديموقراطيون أو أقصى يسار الحزب الديموقراطي في خطاب الهوية والجندر جواباً على خطاب الهوية المتطرف في ضفة الجمهوريين، لكن بغض النظر عن الغطاء الحزبي الجمهوري أم الديموقراطي، فالمواجهة الحقيقية توجد بين تيار “ماغا” Maga، وتيار “ووك” Woke، وككل معركة ترتبط بالهوية الحقيقية أو المتخيلة، فإن ما يغيب هو تقديم الحلول الواقعية، لذلك نشهد هذا التغيير السريع من النقيض إلى النقيض في توجهات الناخبين الذين يبحثون عن حلول عاجلة لمشاكل الحياة اليومية المعقدة.
جزء من الأزمة أيضاً يكمن في عدم تطابق الولاية الانتخابية مع الدورة الاقتصادية. فوفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة NBER فإن متوسط “الدورات الاقتصادية” التي تمتد بين مراحل الانحسار والتعافي الاقتصادي ما بين عامي 1945 و2009 تمتد إلى حوالى 6 سنوات، وهذا ما دفع الباحثة “دامبيسا مويو” Dambisa Moyo صاحبة كتاب “حافة الفوضى: لماذا تخفق الديموقراطية في تحقيق النمو الاقتصادي وكيف يمكن إصلاحها؟”، إلى الدعوة إلى تمديد مدة الولاية الانتخابية كي يتمكن السياسيون من تنفيذ برامج وسياسات ومشروعات طويلة الأمد، مدة تمتد سبع سنوات وهي المدة التي تقترحها المؤلفة لتكون ولاية السياسيين المنتخبين، وليس بالضرورة أن تكون قابلة للتجديد.
