دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، اللجنة المكلفة بتعديل المدونة إلى توضيح جملة من مقترحات التعديلات التي أعلنها وزيرا العدل والأوقاف، والتي أثارت جدلا على رأسها إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة.
وقال بنكيران، في كلمة نشرت على قناة الحزب في “اليوتيوب”، أن هناك من كانوا “يريدون أن يلغوا التعصيب، لكنه مقترح رفض من طرف العلماء، لأنه ثابت بالنصوص الشرعية.. لكن اقترح إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وهو مقترح لا يضمن حق المرأة في السكن بل يحرم الورثة كلهم من السكن؛ الأب والأم والأولاد والبنات والعصبة إن وجدوا”، مضيفا “الورثة يجب أن ينتظروا أن تموت الأرملة ليرثوا، وما زلنا لا نعرف من سيرثها هي بعد وفاتها، هل الورثة الأصليون أم ورثتها؟ وهذه قضية أخرى يجب أن توضحها النصوص”.
وتابع بنكيران انتقاد مقترح إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة بالقول: “إذا أصبح المنزل لها، وكانت أم الزوج فيه وكانت الأرملة ‘بنت الناس غاتخليها فدار ولدها’، ولكن إذا كانت بدون إنسانية فماذا ستفعله الأم إذا أخرجت من المنزل؟ والأب نفس الشيء، والأمر ذاته بالنسبة لمنزل الزوجة إذا كانت تسكن معها والدتها أو والدها قيد حياتها”.
وأضاف “هناك المرأة التي عاشت 40 سنة بعد وفاة زوجها، وفي هذه الـ40 سنة أولاده عليهم أن ينتظروا إرث والدهم ‘يعيشوا ولا يموتوا يقراو ولادهم ولا ما يقراوش، يمرضوا ولا ما يمرضوش…”، مشددا على أن “هذه حقوق أقرها الله، وكان يجب ألا نمسها، ونحن نرى الآن أمرا أثير ونرى إن كان هناك حل، واللجنة اقترحت وعليها أن توضح لنا حدود استفادة الزوج أو الزوجة من سكن الزوجية والورثة الآخرين، أما إذا كان الإرث كاف لها للسكن فلا يجب أن ندخل في الموضوع، لأن مال الإرث لله”.
ويرى ابن كيران أن المبررات التي قدم بها مقترح التعديل “غير معقولة”، لأنه إذا أردنا، حسبه، “ألا تشرد الزوجة وأولادها وكان لديهم فقط ذلك المنزل، وإذا أعطوها حقها من الإرث ولن يكفيها لضمان سكن، يجب أن نجد حلا مناسبا للمشكل وليس أن ننزع الحق للرجل أو المرأة ونترك الورثة كلهم ينتظرون”.
وأعطى مثالا بمنزل يساوي ملايين الدراهم قائلا: “إذا خرج القانون بهذا الصيغة التي تخوف منها الناس لن يرث أحد، سيكون المنزل ملكا للزوجة أو الزوج، لأن هناك نساء يملكن المنزل والرجل يسكن معها وواحد منهم هو عبد الإله ابن كيران”، مردفا “اليوم الجميع محتاج.. فكيف نحرم الورثة الشرعيين من إرث بقيمة 5 ملايين درهم أو أكثر، هذا غير معقول”.
الحل وفق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يمكن أن يكون، من وجهة نظره، في أن “نقتطع من ثمن المنزل قدرا معينا ونعطيها لتشتري الزوجة أو الزوج منزلا أو أن نشتري منزلا ملائما لها أو ل إذا كانت قيمة الإرث مرتفعة”.
