استنكر الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، عن ما جاء في مداخلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق خلال الدرس الحسني الأول لهذه السنة، والذي تحدث فيه عن الربا والفوائد البنكية.
وانتقد بوليف، في مقال مطول ما جاء في كلام الوزير في الدرس المذكور وقوله “أما القضية الثالثة عشرة فتهم التعامل مع الأبناك؛ ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك. أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار، وما يتم أداؤه من الفوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات، فيما الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد”.
وردا على ذلك سجل بوليف أن التوفيق استعمل منطق “الإقصاء الفوري” للرأي الأساسي والمعتمد عند غالبية المسلمين، بحديثه منذ بداية تناوله لهذه النقطة عن “بعض المتكلمين في الدين”. موضحا أن هؤلاء “المتكلمين في الدين” هم جمهور الرأي المحرم للفوائد البنكية في المذاهب الفقهية الرئيسية، وكذا كل المجمعات العلمية الشرعية عبر أنحاء العالم، وتساءل بوليف عمن الذي يعتبر رأيه “تكلما في الدين”؟ هل الغالبية العظمى من مجتهدي المسلمين أم “القلة” التي لها رأي مخالف وتريد فرضه على الغالبية العظمى؟
واعتبر بوليف أن الوزير قدم مغالطة و”اختلق” تصنيفا خاصا به، لإيهام الناس بأن الذين يقترضون بفوائد من البنوك يفعلون ذلك في معظمهم للضرورة والاستثمار.
وأكد بوليف أن الخبراء عندما يتحدثون عموما عن القروض الموجهة للاستثمار، فهي عادة ما تصنف في خانة قروض التجهيز، بينما أن قروض التجهيز بقيت في حدود 179.7 مليار درهم، بين 2020-2022، أي ما يناهز 16%-17% من مجموع القروض المقدمة للاقتصاد، وبالتالي لا يمكن القبول بما صرح به الوزير من نسب غير صحيحة (معظم القروض) لتبرير موقفه.
كما رد بوليف على قضية الضرورة في أخذ الربا، متسائلا عما إذا كان الاقتراض لشراء منزل بـ 5 ملايين درهم مثلا ضرورة؟ وهل الاقتراض لشراء تلفزة من نوع جيد بـ 10000 درهم ضرورة؟ وهل الاقتراض بفائدة للقيام برحلة سياحية لجزر “معينة” بـ 50000 درهم ضرورة؟
من جهة أخرى اعتبر بوليف أن ما تحدث عنه الوزير بخصوص إشكال علاقة المسلمين مع الغرب وتفوقه العلمي والصناعي هو من المزايدات التي يصعب تصديقها، مؤكدا أن كل ما تكلم عنه الوزير من إشكالات قد عرفت نقاشا كبيرا وردودا كثيرة خلال مختلف الأزمان.
وأضاف بأن ما يظنه الوزير نافعا في الليبرالية، كـ “فوائد القروض”، قد لا أراه أنا نافعا، وبالتالي سأرفضه. ومن ثم وجب الاحتكام إلى أهل الاختصاص المرتبطين بقواعد “حاكمة” صارمة تستطيع الجزم بـ “نفعية الشيء” من عدمها.
وقال بوليف إن تصريحات الوزير حول الفوائد البنكية، لها مآلات قد تستشف من خلال التطورات التي تتم في مجال التدبير الاقتصادي والمالي في العديد من البلدان الإسلامية، والتي تسير على نفس نهج التطورات التي تمت عند الغرب، حيث نجدها في العموم تسلك نفس مسالك الكنيسة، التي تطورت مع الزمن من التحريم التام للربا بكل أنواعه، إلى تحريم نوع فقط من القروض، إلى إجازة فوائد البنوك، إلى إجازة كل المعاملات الربوية دون استثناء… مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح عن أبي سعد الخدري: “لتتَّبعنَّ سَننَ من كانَ قبلَكم حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتُموه. قالوا: اليَهودُ والنَّصارى؟ قالَ: فمَن؟”.
وأكد بوليف أن النقاش الأبدي حول الربا قد أخبرنا الله سبحانه عنه في القرآن، وأعطانا الجواب: “ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا”.
