تدور شبهات حول تورط الراقصة المغربية مايا درابيش مع رجل الأعمال والملياردير جونلثان هاروش، صاحب سلسلة نوادي “سيتي كلوب”، والذي يخضع حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن عين السبع.
وكشفت المؤثرة المعروفة باسم “هالة” أن مايا، التي كانت تعمل مع هاروش في “سيتي كلوب”، كانت من ضمن فتياته اللواتي شاركنه في نزواته واستغلاله للنساء الأخريات. وزعمت أن الأمر وصل إلى حد تخدير بعض الفتيات وتصويرهن في ممارسات مشينة مع الكلاب.
وكانت مايا على دراية بتلك الممارسات المشينة، حيث كانت إحدى المشاركات في تصرفات هاروش غير الأخلاقية، وفقًا لما ذكرته المؤثرة. هذا في الوقت الذي كانت فيه مايا تُظهر نفسها كمناصرة لحقوق المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تقدم نصائح حول كيفية التعامل مع النساء واحترامهن، قبل أن تنكشف أفعالها وتظهر تصرفاتها الحقيقية.
في سياق القضية، تم إحالة جونلثان هاروش إلى التحقيق بعد تلقي السلطات بلاغات حول أنشطته المشبوهة، والتي كانت تشمل استغلال النساء في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء عن وجود شبكة معقدة مرتبطة بالاتجار بالبشر، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن حقوق الإنسان وظروف العمل في البلاد.
خلال التحقيق، تم استجواب هاروش بشكل مكثف حول علاقاته ونشاطاته التجارية، بالإضافة إلى كيفية استغلاله للنساء وما إذا كان لديه شركاء متورطون في هذه الجرائم. بدأت التحقيقات مع هاروش بناءً على مذكرات بحث تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، لكن بعد توقيفه، تكشفت مزيد من التهم الخطيرة المتعلقة بانتهاك حقوق العاملين لديه، بالإضافة إلى مزاعم بالاعتداءات الجنسية.
أثارت هذه القضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول الاتهامات المتعلقة بسوء المعاملة واستغلال العاملين في نواديه، وعلاقته بالراقصة مايا. حيث اتهم عدد من الموظفين هاروش بممارسة اعتداءات جنسية وسلوكيات غير أخلاقية، مما دفع السلطات إلى التحقيق بجدية في هذه المزاعم.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يركز فيه المجتمع المغربي على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة، مما يزيد من أهمية التحقيقات الجارية. وقد أثارت الاتهامات ردود فعل قوية من المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، الذين دعوا إلى ضرورة الكشف عن الحقائق ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى أهمية توفير الحماية والدعم للضحايا.
تعتبر قضية هاروش مثالًا على التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق العاملين والنساء. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في الأشهر المقبلة، مع أهمية تعزيز الرقابة القانونية والإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأفراد في بيئة العمل.
المستقل
