اتجهت مواطنة مغربية اليوم إلى محكمة الابتدائية بسلا من أجل استخراج نسخة حكم طلاق قصد تسجيله لدى الحالة المدنية بجماعة التي ولدت فيها
لانه لم يتم تسجيله تلقائيا. وهذا يطرح بحد ذاته أشكاله في الحالة المدنية للمواطنين بالمغرب
بحيث في بعض الحالات الكثيرة تجد مواطنين مطلقين بحكم محكمة و لكن في الحالة المدنية مايزالون مسجلين في حالة زواج .
وهذا لا يتطابق مع المعطيات التي يتوجب ضبطها من طرف الدولة خصوصا عدم تسجيل الوضعية الجديدة بالتسجيل التلقائي للحكم لدى المصالح الإدارية المغربية
وتفاجأت المواطنة المغربية بعدم استصدار نسخة حكم طلاقها من المسؤول رغم انه من حقها التوصل بالحكم بحيث امر شخصي و يخصها
لكن الموظف طالبها بمراسلة محاميه من أجل استخراج النسخة و هذا يتعارض كليا مع القانون المتعلق بالحياة الشخصية للافراد
فكيف يعقل أن المحامي يملك الحق أكثر من المواطن المعني بالأمر؟؟؟
و خصوصا في هذه الظروف التي يشهدها المغرب في حقوق الإنسان و الانتقادات من طرف الاتحاد الأوروبي بتدهور حقوق المواطنين بالمغرب .
فمتى ينتهي هذا الاستهتار و التعقيد و تكليف مصاريف اضافية للمواطنين لملئ جيوب المحامين
وهنا شبهة حول وزير العدل بحيث كان محاميا و مثل هذه التجاوزات تصب في مصلحته الشخصية
