استنكر المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، “الوضع الإنساني الشاذ” المستمر منذ خمسين سنة بمخيمات تندوف، بجنوب غرب الجزائر، داعيا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل، لا سيما في ما يتعلق بـ”التسجيل المستقل والفوري” للسكان المحتجزين وضمان “الولوج الإنساني الحر بدون عوائق” إلى مخيمات الاحتجاز.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال المناقشة العامة للدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه “لا ينبغي أبدا الخلط بين الحياد الإنساني والسلبية في مواجهة الظلم”.
وحذر الدبلوماسي المغربي من انحرافات الناجمة عن الجمود الدولي، منددا بوضع “غير طبيعي وفريد من نوعه في تاريخ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” مستمر منذ نصف قرن.
وشدد زنيبر على ضرورة “الاحترام الصارم” للمبادئ الإنسانية الأساسية، لاسيما الحياد، والنزاهة والشفافية والمسؤولية والطابع المدني للمخيمات.
كما أكد على ضرورة إجراء “تسجيل مستقل وفوري” للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مذكرا بأن هذه التوصية، التي صاغها مكتب المفتش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سنة 2005، لا تزال “حبرا على ورق” بعد مرور عشرين سنة.
وأضاف أن “كل مورد يتم تعبئته يجب أن يساهم في إيجاد حل مستدام دون أن ينحرف عن هدفه الإنساني”، داعيا إلى “تعزيز آليات التتبع والمراقبة لضمان وصول فعلي لكل مساعدة مقدمة، إلى المستفيدين المستهدفين”.
وأعرب السفير عن قلق المغرب إزاء غياب مسار إنساني حر، بدون عوائق إلى مخيمات تندوف، فضلا عن عدم احترام الطابع المدني لأماكن اللجوء.
من جهة أخرى، ذكر بأن المملكة المغربية “لا تزال أرضا للجوء وفاعلا إنسانيا ملتزما”، وضع سياسة هجرة إنسانية مدعومة بأطر قانونية ومؤسساتية متينة. كما يساهم المغرب في المساعدات الإنسانية الدولية، بما في ذلك من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعرب المغرب عن تطلعه في أن تواصل مبادئ المسؤولية، والشفافية، والمسؤولية المشتركة، توجيه عمل المفوضية في المستقبل، مشددا على ضرورة أن تعمل المنظمة الأممية، على تحسين نجاعتها التشغيلية وفتح عملياتها بشكل أكبر أمام الدول الأعضاء.
وخلال هذه الدورة الـ 76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ذكر السيد زنيبر، بأن المملكة المغربية “تجدد تأكيد تشبثها العميق بالمبادئ والقيم التي توجه العمل الإنساني الدولي، وبدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد”.
وخلص السيد زنيبر إلى أنه في سياق عالمي اتسم بتهجير أكثر من 120 مليون شخص قسرا من ديارهم، “فإن مسؤوليتنا الجماعية، ومسؤولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتمثل في مضاعفة الجهود لتوفير استجابات في مستوى الكرامة الإنسانية والالتزامات القانونية الملقاة على عاتقنا”.
وفي رده، التزم المفوض السامي فيليبو غراندي بالحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين.
وفي إشارة إلى المواعيد المرتبطة بملف الصحراء أمام مجلس الأمن، قال السيد غراندي “أجدد التأكيد على الطابع الملح والأهمية البالغة للتوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع الذي طال أمده”.
