انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، تصريحات السفير الجزائري بشأن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ووصفتها بأنها “استغلال سياسي انتقائي” يعكس “سياسة الكيل بمكيالين الصارخة”.
وجاء هذا الرد المغربي خلال جلسة مناقشة عامة، عقدها مجلس الأمن، الاثنين 24 مارس 2025، حول تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، حيث أعربت الدبلوماسية المغربية عن استغرابها من محاولة السفير الجزائري ربط مكون حقوق الإنسان بمهام المينورسو، في حين أن ولايتها محددة بوضوح بالإشراف على وقف إطلاق النار.
وأكدت موتشو أن مجلس الأمن سبق أن رفض بشكل قاطع، في أكتوبر 2024، أي مقترح لإدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو، موضحة أن هذا القرار لم يكن اعتباطيًا، بل يستند إلى عدم وجود مبررات ميدانية تستدعي هذا التوسع. كما شددت على أن معظم عمليات حفظ السلام الأممية لا تشمل ضمن تفويضاتها مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يدحض الادعاءات الجزائرية التي تسعى لتسييس القضية.
وفي معرض تفنيدها لما وصفته بـ”التناقض الصارخ” في الموقف الجزائري، تساءلت الدبلوماسية المغربية عن سبب تجاهل السفير الجزائري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث تعاني الساكنة من القمع اليومي، وحرمانها من حقوقها الأساسية وحرية التنقل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشددت نائبة السفير المغربي على أن مجلس الأمن يدرك تمامًا هذه المناورات السياسية، وأن المغرب سيظل متيقظًا أمام محاولات تحريف الحقائق واستغلال ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية لا تمت بصلة لمهام بعثة المينورسو.
