كتبت صحيفة “لوموند” في افتتاحية يوم الجمعة أن رئيس الدولة الفرنسية يدرك، لأول مرة، على ما يبدو، أنه لا يملك المفتاح لتخليص نفسه من المتاهة التي بات حبيسها منذ فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ويلاحظ كاتب الافتتاحية أن “التواري عن الواجهة الذي مارسه إيمانويل ماكرون منذ بداية الأسبوع، وهو الذي عادة ما يضع نفسه في قلب الضوء، يثير تساؤلات”، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة واصل التراجع بحيث بدا أنه لا يتحكم في العجلة.
وبعد أربعة أشهر من اعتماد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي أضعف السلطة التنفيذية، أعلن الإليزيه، أمس الخميس، عن تعديل وزاري متواضع للحكومة الفرنسية لإعادة إطلاق الولاية الخمسية الثانية لإيمانويل ماكرون، التي تبدو عسيرة، من خلال تسجيل دخول ثمانية أعضاء جدد في الحكومة بإجمالي 41 وزيرا.
وتحت عنوان “التعديل الغريب”، كتبت الصحيفة أنه “من انخفاض الإنفاق العام إلى حالة الطوارئ البيئية، بما في ذلك طلب السلطة الجمهورية أو حتى من خلال ضغوط اليمين واليمين المتطرف على ملف الهجرة”، يمكن بالفعل قياس “مدى المشكلات” التي سيتعين على فريق حكومة اليزابيث بورن مواجهتها في الدخول المقبل.
وأضاف الكاتب أنه من المؤكد أن ماكرون قد أبقى على إليزابيث بورن في موقعها في نهاية “المائة يوم” المعلنة، بعد أزمة التقاعد للسماح للبلاد بالعودة إلى الهدوء، ولكن الوضع يبقى هشا، مشيرا الى أنه قلل من نطاق هذا التعديل لتأجيل وضع خارطة طريق دقيقة حتى نهاية الصيف.
وكان إيمانويل ماكرون ، الذي لا تزال حكومته لا تتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، واجه بداية مضطربة للغاية للولاية الثانية التي مدتها خمس سنوات. ودفع إصلاحه لنظام التقاعد، المثير للجدل، والذي تم تبنيه أخيرًا في 20 مارس بدون تصويت، مئات الآلاف من الفرنسيين الى الخروج إلى الشوارع في مظاهرات كل أسبوع لعدة أشهر.
وفي نهاية يونيو، قتل الفتى نائل، 17 عامًا، من مسافة قريبة على يد شرطي أثناء تفتيش مروري مما فجر أعمال شغب شملت 500 بلدية في مختلف أنحاء فرنسا.
