أصدرت المحاكم الإدارية بالمملكة في الآونة الأخيرة ، قرارات تقضي بعزل عدد كبير من المنتخبين بينهم مستشارين جماعيين و أعضاء الغرف المهنية ، إثر طعون تقدم بها المجلس الأعلى للحسابات ، بسبب عدم تصريحهم بمصاريف حملاتهم الانتخابية برسم اقتراح 8 شتنبر 2021، مخالفين بذلك مقتضيات المادة 157 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وحسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن عدد أعضاء مكاتب المجالس الجماعية والغرف المهنية غير المصرحين بممتلكاتهم بلغ 5021 منتخبا، فيما بلغ عدد الموظفين والأعوان الملزمين بالتصريح ولم يصرحوا بممتلكاتهم 1506.
زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد توعدت غير المصرحين بالممتلكات، بالعزل، من بين 7803 منتخبين وموظفين وضعوا تصريحات بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية في2021، حيث يتوزع عدد المصرحين بالممتلكات على 5728 منتخبا و2075 موظفا وعونا، حسب أرقام المجلس، الذي سجل عدم التصريح بالممتلكات لدى 5679 موظفا بمختلف الأجهزة العمومية المركزية واللاممركزة، وجه إليهم إنذارات ليقوم 4173 منهم بتسوية وضعيتهم إلى متم 20 أبريل الماضي.
