محكمة النقض قررت في ثاني جلساتها ، تمديد أجل النطق بالحكم إلى غاية 18 ماي الجاري.
وتوصلت محكمة النقض بالرباط، في يناير الماضي، شكاية رسمية من قبل “ضحايا” امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مرفقة بتوقيع 100 متضرر، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول نتائج امتحان الأهلية، وتفويض هذا الملف لسلطة مستقلة بعيدة عن اللجنة المشرفة على المباراة.
وشكلت نتائج هذا الامتحان، موضوع جدل بسبب تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، ما دفع بعدد من المترشحين الراسبين إلى خوض احتجاجات وإضرابات عن الطعام بدافع تشكيكهم في نزاهة المباراة
