قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، ناتلي فوستيه، اليوم الثلاثاء بسلا، إن الحماية الاجتماعية، التي يعمل المغرب على تعميمها من خلال “إصلاح تاريخي”، تشمل جميع آليات الرعاية الجماعية التي تمكن من مواجهة التأثيرات المالية لدورة الحياة والمخاطر الاجتماعية.
وأوضحت السيدة فوستيه، في كلمة لها في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية : دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أنه بينما يمر المجتمع المغربي بمرحلة انتقالية ديمغرافية ووبائية، فإن الاقتصاد المغربي يعرف تحولا هيكليا، ولهذا السبب يشهد اقتصاد الرعاية بالمغرب تغيرا كذلك.
وسجلت أن من بين أهم القضايا التي يطرحها هذا المؤتمر، هو التفكير المشترك في نموذج متكامل ومستدام بين خدمات الحماية الاجتماعية العمومية والخاصة والتضامن الأسري والمجتمعي، الذي يشكل أساس المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن السؤال المطروح بقوة يتعلق بكيفية تمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من تقديم الرعاية اللازمة بشكل عادل ومستدام اقتصاديا، بما يتوافق مع آليات الحماية الاجتماعية.
وفي كلمة مماثلة قالت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية – رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، هيفاء أبو غزالة، إن اقتصاد الرعاية الاجتماعية يشكل مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال.
وأبرزت السيدة أبو غزالة أن هذا المؤتمر يأتي لبحث سبل ضمان وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتأكيد على اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا لنمو فرص العمل، ودعم تكافؤ الفرص في العمل اللائق، بما يعزز كل مكونات الأسرة، مشيرة إلى أن محاور المؤتمر تغطي غالبية جوانب موضوع اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، كما أن التجارب الرائدة للدول العربية والأفريقية، والدول الصديقة تشكل نماذج هامة يعتد بها.
ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
