افاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن الموارد المالية المخصصة لقطاع الطرق، ارتفعت بنسبة 93% بين سنتي 2021 و2025، لتنتقل من 14 مليار درهم إلى 27 مليار درهم، مؤكدا أن مصادر التمويل هي « الميزانية العامة للاستثمار » و »الصندوق الخاص الطرقي »، ثم « الشراكة ».
وأكد الوزير خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026، في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بأن قطاع الطرق يمكن من توفير 5 ملايين يوم عمل في السنة.
وأفاد المسؤول الحكومي، بخصوص المؤشرات السوسيو- اقتصادية لقطاع الطرق 2021- 2025، بـ »استعمال ما يناهز 250 مليون طن من الإسفلت، و60 مليون طن من الحديد، و15 مليون متر مكعب من مواد البناء ».
وأوضح بركة أن الطول الإجمالي للشبكة الطرقية المصنفة، يبلغ 57035 كلمتر، منها 47898 كلم من الشبكة المصنفة والمعبدة، و2250 كلم من الطرق السريعة، ثم 1800 كلم من الطرق السيارة.
وبخصوص الطرق المعبدة، تشير المعطيات إلى أن 49 في المائة منها طرق إقليمية و29 في المائة طرق وطنية و22 في المائة طرق جهوية.
وتحدث الوزير عن عمليات التشوير، وقال إنه « في إطار البرنامج السنوي للصيانة الاعتيادية وبرنامج التشوير الطرقي، قامت الوزارة خلال سنة 2025 على غرار السنوات الماضية، بإعطاء انطلاقة إنجاز مجموعة من العمليات التي تتوخى تحسين التشوير الطرقي العمودي والأفقي، وكذلك تقوية معدات السلامة الطرقية، من خلال صيانة وتجديد لوحات التشوير والتشوير الأفقي ووضع مسربات الأمان.
ووفق المسؤول الحكومي، « قد أعطيت، خلال سنة 2025، انطلاقة أشغال تشوير (عمودي وأفقي، مع وضع معدات السلامة)، لحوالي 5000 كلم من الطرق المصنفة »، مشيرا إلى أنه « من المرتقب مضاعفة الاستثمارات المتعلقة بالتشوير الطرقي خلال سنة 2026 ».
