كشف التقرير الخامس الصادر عن مجلس المنافسة بشأن تتبع تنفيذ التعهدات الموقعة من طرف شركات توزيع المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح، أن شركات التوزيع التسع طبقت الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء العالمية على أسعار التفويت المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بالبنزين، بينما ظل تأثير هذه الانخفاضات جزئياً بالنسبة للغازوال.
وأكد التقرير أن هامش الربح الخام الذي حققته هذه الشركات بلغ خلال الربع الأخير من 2024 حوالي 1.28 درهم للتر الواحد من الغازوال و1.67 درهم للتر البنزين، وهي مستويات اعتبرها المجلس أقل من المتوسط المسجل خلال الربع الثالث من نفس السنة والذي بلغ 1.46 درهم للغازوال و2 دراهم للبنزين، وأقل أيضاً من متوسط السنة كلها.
وأشار التقرير إلى أن السوق الدولية شهدت خلال هذه الفترة ارتفاعاً في أسعار المنتجات المكررة، غير أن ذلك تزامن مع انخفاض في تكلفة الشراء وسعر التفويت محلياً، مما عكس تبايناً في تفاعل السوق المغربية مع هذه المتغيرات.
وفي ما يتعلق ببنية سعر بيع المحروقات في محطات الخدمة، أوضح المجلس أن تكلفة الشراء تشكل الجزء الأكبر من السعر النهائي، بنسبة 54% للغازوال و46% للبنزين، فيما تشكل الضرائب، ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، 31% من سعر الغازوال و38% من سعر البنزين. أما هوامش الربح المتأتية من التوزيع، فتقارب 15% من سعر الغازوال و16% من سعر البنزين، موزعة بين موزعي الجملة (11-12%) وأصحاب محطات الخدمة (4%).
وسجل التقرير أيضاً ارتفاعاً في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15.7% خلال نفس الفترة، ليستقر عند 1.68 مليون طن، مع انخفاض في القيمة بنسبة 11.8%، حيث بلغ مجموع الإنفاق نحو 12 مليار درهم. واستحوذت الشركات التسع المعنية على 82% من حجم وقيمة الواردات.
وعلى صعيد الإيرادات الجبائية، حققت الدولة نحو 7.1 مليارات درهم كدخل ضريبي من المحروقات المستوردة خلال الربع الأخير من 2024، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي ارتفعت من 4.5 إلى 5.34 مليارات درهم.
أما طاقة التخزين الوطنية فقد بلغت 1.56 مليون طن حتى متم دجنبر 2024، منها 86% مخصصة للغازوال، مع استقرار في المستوى مقارنة بالربع الثالث من السنة. وبلغت الطاقة المخزنة لدى الشركات التسع المعنية بالتقرير 1.27 مليون طن، أي ما يمثل 81.7% من الطاقة الإجمالية.
وبخصوص توزيع المحروقات، أورد التقرير أن عدد الفاعلين الحاصلين على تراخيص مؤقتة بلغ 35 فاعلاً، وهو نفس الرقم المسجل في شتنبر 2024. وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 2.2 مليار لتر خلال هذه الفترة، منها 1.9 مليار لتر تعود إلى الشركات التسع، بنسبة تغطية تصل إلى 82%، أي بارتفاع سنوي قدره 7.1%.
وفي المجمل، توصل تقرير مجلس المنافسة إلى أن شركات التوزيع تفاعلت جزئياً مع انخفاضات الأسعار الدولية، خصوصاً في ما يخص الغازوال، وحققت في المقابل هوامش ربح تبقى أقل من المعدلات السابقة، في حين واصلت الدولة تحصيل عائدات ضريبية مرتفعة مدفوعة بزيادة حجم الاستيراد.
