أعلنت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا عن تسهيل ترحيل الأجانب المُدانين بجرائم، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية المرتبطة بملف الهجرة والأمن داخل القارة الأوروبية.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة المولدافية كيشيناو، وسط مطالب متزايدة من حكومات أوروبية، بينها بريطانيا وإيطاليا، بإعادة النظر في تفسيرات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المهاجرين المدانين.
وأوقفت المحكمة الأوروبية، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، في حالات سابقة عمليات ترحيل، معتبرة أنها قد تنتهك الحق في الحياة الأسرية أو تعرض المرحّلين لمعاملة مهينة في بلدانهم الأصلية.
وشدد الإعلان الجديد على أن تحديات الهجرة الحالية تختلف عن الظروف التي وُضعت فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية.
ودعا الوزراء المحكمة إلى منح أهمية كبيرة لتقديرات السلطات الوطنية بشأن قضايا الترحيل، معتبرين أن الحكومات المحلية أقدر على تقييم الأوضاع الأمنية والاجتماعية. كما شجع النص على اعتماد ضمانات دبلوماسية من الدول المستقبِلة لضمان عدم انتهاك حقوق المرحّلين.
