أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية تعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة.
وأبرز السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تحسين نجاعة تدبير المالية المحلية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه من أجل تطوير تدبير المالية المحلية، عملت وزارة الداخلية على اتخاذ عدة تدابير من بينها، تحسين عملية تحصيل الرسوم الترابية من خلال الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في ما يخص إعادة توزيع مهام الإدارة من خلال إسناد تدبير الرسم المهني للمديرية العامة للضرائب، وإسناد تدبير رسم السكن والخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة.
كما همت التدابير، يتابع السيد لفتيت، وضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة، قامت، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، بإعداد منصة إلكترونية تمكن الملزمين من إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة من جهة، و عملت، من جهة أخرى، على تعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية.
وأضاف السيد لفتيت أن الوزارة بصدد إعداد مشروع يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في ما يخص تقوية قدرات العاملين بمصالحها الجبائية من خلال تنظيم ورشات تكوينية تستهدف معالجة الصعوبات والإشكاليات الراهنة التي تعرفها هذه المصالح، ولاسيما بالنسبة الجماعات المنخرطة في برنامج تحسين أداء الجماعات، فضلا عن عقد جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية.
وفي ذات السياق، أشار وزير الداخلية إلى أن القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية نص على عدة مقتضيات من شأنها تدعيم الموارد الذاتية للجماعات في الوسط القروي، من بينها توسيع مجال تطبيق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليشمل المناطق غير المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة الأراضي بجميع الجماعات، وتوسيع وعاء الرسوم على عملية البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تمكين الجماعات الترابية من موارد مالية مهمة وقارة عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، ودعم ميزانيات الجماعات التي تعاني من العجز، وتخصص سنويا موارد مالية مهمة للدعم الإضافي لفائدة الجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة لتمويل مشاريعها التنموية.
كما ساهمت الوزارة، يضيف السيد لفتيت، في العديد من المبادرات ذات الصلة، من بينها المشاركة في الاستثمارات المنجزة من طرف مختلف المتدخلين كالبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والتي ناهزت 21 مليار درهم، مكنت من بلوغ نسبة 97.4 في المائة في سنة 2020، وهو ما يعادل تزويد حوالي 13 مليون نسمة، ومواكبة الجماعات الترابية في توفير حصتها من كلفة المشاريع المنجزة بتعبئة ما يناهز 3.5 مليار درهم من خصة هذه الجماعات من القيمة المضافة، منها 2.85 مليار درهم خصصت للمشاريع المنجزة بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
