حسب مصادرنا، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بقسم جرائم الأموال بفاس، أصدر قرارا يقضي بمنع المدير الجهوي السابق لمؤسسة العمران بالجهة الشرقية،من مغادرة أرض الوطن، وسحب جواز سفره والحجز على كل ممتلكاته وممتلكات بعض أقاربه.
على خلفية الأبحاث القضائية التي فتحت معه، بناء على دعوى قضائية رفعها حسني الغزاوي، الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران، الذي انتهى من دراسة ملفات فساد جديدة، هزت المؤسسة نفسها، مركزيا وجهويا في عهد بدر الكانوني، وستعرف هي الأخرى طريقها إلى قضاء جرائم الأموال.
