يتساءل الرأي العام بمدينة طنجة عن مآل طلب المعارضة المتكرر لتقييم أداء شركات تدبير قطاع النظافة، ومدى التزامها ببنود دفاتر التحملات، هذا القطاع الذي يكلف ميزانية الجماعة حوالي 30 مليار سنتيم سنويًا، يعاني من تراجع واضح في مستوى الخدمات، وهو ما يثير استياء السكان وتساؤلات حول غياب دور الرقابة والمحاسبة من طرف رئاسة المجلس الجماعي.
تقرير المعارضة الأخير أكد وجود خروقات صارخة في التزام الشركتين “ميكومار” و”أرما” ببنود دفاتر التحملات، أبرزها النقص الكبير في الموارد البشرية مقارنة بما تم الاتفاق عليه، واستمرار الشركتين في ممارسات تثير الجدل، مثل الطرد التعسفي للعمال، كما حدث ليلة فاتح ماي 2024، مما يعكس تغولهما على حساب القانون وحقوق العاملين، هذه الممارسات تدق ناقوس الخطر حول ضعف الدور الرقابي للمجلس الجماعي وتخاذله في تفعيل بند الجزاءات.
ما يثير الاستغراب أكثر هو تجاهل العمدة المتكرر لهذه المطالب المشروعة، وامتناعه عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الشركتين المخلتين ببنود دفتر التحملات، هذا الموقف يطرح تساؤلات جدية حول دوافع هذا التقاعس، وهل هو ناتج عن سوء تقدير لمصلحة المدينة، أم أنه محاولة من العمدة للحفاظ على علاقات شخصية أو مصلحية مع هاتين الشركتين؟ في كلا الحالتين، فإن الخاسر الأكبر هو ميزانية الجماعة التي تُهدر ملايين الدراهم سنويًا بسبب غياب المحاسبة الصارمة.
اليوم، لا يمكن أن يُترك قطاع حيوي مثل النظافة، الذي يمس بشكل مباشر حياة السكان، تحت رحمة شركتين غير ملتزمتين، الأن العمدة مطالب بإعطاء الأولوية لمصلحة المدينة وسكانها عبر تفعيل آليات التتبع والرقابة المنصوص عليها في العقود، وتطبيق بنود الجزاءات عند الإخلال، وإلا فإن تراكم الإخفاقات سيؤدي إلى تفاقم الوضع البيئي والاجتماعي، وسيُضعف الثقة في قدرة المجلس الجماعي على إدارة شؤون المدينة.
الكرة الآن في ملعب العمدة الذي يتوجب عليه الإجابة على تساؤلات المواطنين والمعارضة: لماذا لا يتم تفعيل دور المراقبة والمحاسبة؟ ولماذا لا تُفعّل بنود الجزاءات ضد الشركات التي لا تلتزم بما تعاقدت عليه؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامه بخدمة المصلحة العامة بدل المصالح الشخصية.
المستقل
