أطباء القطاع العام ينددون بسياسة الترقيع الصحي، واستمرار الاحتقان في غياب تحرك لوقف التذمر الذي يمر منه العاملون بالقطاع.
حيث قرر الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض احتجاجات ضد هذا الوضع، تبدأ بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يتلوه إضراب في الأسبوع الموالي لمدة ثلاثة أيام، ليعقبه إضراب لمدة أسبوع في المرحلة الثالثة، التي سميت “أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، وتبدأ من 30 دجنبر 2024 وتستمر إلى 05 يناير 2025.
و قررت الهيئة النقابية المذكورة، وفق بيان لها، تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025؛ على أن تختتم السنة الحالية بالمشاركة في مسيرة وطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وأكدت النقابة في بيانها تشبثها بـ”مناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″.
وفي هذا الصدد وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة، إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطنى بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتان خارج الإطار والزيادة في الأجور”.
