جددت ألمانيا التأكيد على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء، معربة عن عزمها العمل بموجب هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده في ختام الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة الخميس 30 أبريل بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الألماني، يوهان واديفول.
كما أشادت جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت ألمانيا التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، معلنة أنها تعتبر هذا المخطط “أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات” بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح الإعلان المشترك أن ألمانيا إذ تجدد دعمها الكامل والتام للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في قيادة وتيسير المفاوضات “على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”، فإنها تشيد باستعداد المغرب لـ”شرح الشكل الذي سيتخذه الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن ألمانيا ملتزمة، بموجب هذه الوثيقة، بـ “العمل وفقا لهذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي” في إطار احترام القانون الدولي.
