ألمانيا تطلق حملة للحد من الهجرة غير الشرعية ، عبر توسيع نطاق مراقبة حدودها، وهي خطوة تثير المخاوف بشأن مستقبل حرية الحركة داخل منطقة شنغن .
وجاء هذا القرار بعد تزايد حوادث عنف و تدفق المهاجرين.
وقررت ألمانيا بمراقبة الحدود مع دول مثل بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا ، توسيع هذه الضوابط الحدودية مع بلجيكا ولوكسمبورغ وجزر الباسل والدنمارك . ويهدف هذا الإجراء، الذي أعلنته وزيرة الداخلية نانسي فيزر ، إلى مواجهة الزيادة في الهجرة غير الشرعية.
ومن المقرر أن تستمر هذه الضوابط الحدودية لفترة أولية مدتها ستة أشهر ، ولكن يمكن تمديدها إذا لم يتحسن الوضع. وشدد فيزر على أن هذه الإجراءات كانت ضرورية بسبب التدفق الكبير للمهاجرين الذين يدخلون ألمانيا ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا ينبغي للمسافرين أن يتوقعوا اضطرابات كبيرة في حركة المرور عبر الحدود.
ويأتي توسع ألمانيا في مراقبة الحدود في سياق أعادت فيه العديد من الدول الأوروبية بالفعل فرض ضوابط مؤقتة بسبب أزمة الهجرة.
وتضمن اتفاقية شنغن ، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين ، حرية الحركة عبر حدودها الداخلية. ومع ذلك، فإن إعادة فرض الضوابط، حتى ولو كانت مؤقتة، تثير المخاوف بشأن مستقبل هذه الاتفاقية الشهيرة.
وتوضح السلطات الألمانية أن هذه الضوابط تسهل إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وهو إجراء أبسط بكثير من طردهم بمجرد دخولهم البلاد بالفعل.
حيث احتل موضوع الهجرة الصدارة في الجدل السياسي الألماني في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد الحادث المأساوي الذي وقع الشهر الماضي في بلدة سولينجن ، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسلاح أبيض. وأثار المهاجم، وهو رجل من أصل سوري، الجدل حول الأمن وإدارة الهجرة في ألمانيا.
وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات بشأن إدارتها لتدفقات الهجرة ، في حين تتزايد الدعوات لتعزيز الرقابة على الحدود .
وعلى الرغم من التوترات حول هذه القضية، تواصل السلطات العمل على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تأمين الحدود والحفاظ على مبادئ حرية الحركة التي أرساها اتفاق شنغن.
مواقع
