ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في المغرب حكما قضائيا ابتدائيا سابقا، لصالح مواطنة مغربية في قضية تتعلق بمضاعفات اللقاح المضاد لفيروس كورونا أنتجته شركة أسترازينيكا، والذي كان يقضي بتعويضها من وزارة الصحة بـ250 ألف دهم.
وكان الحكم السابق ،قد قضى للمتضررة من لقاح أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح.
وكانت المدعية قد صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستندت المحكمة في حكمها على “ثبوت العلاقة السببية بين أخذ جرعة التلقيح والضرر الحاصل لها والموصوف في تقرير الخبرة، والمتمثل في إصابتها بمتلازمة Guillain-Barré وفقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية، وفقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه واضطراب في النوم وصداع الرأس، وعجز كلي مؤقت (432 يوما) ونسبة عجز جزئي دائم في حدود 15%، إضافة إلى وهن جسدي”.
كما اعتمدت المحكمة على قاعدة “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس كورونا، كونها القائمة على منح التأشيرات والرخص والموافقات لهذه اللقاحات واعتبارا لدعوتها لهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من التطعيمات”.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي عامين قبل إنصاف الضحية المدعية ويتعلق الأمر بدكتورة باحثة بجامعة ابن طفيل، أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.
وحسب نص الحكم، فقد تبين للمحكمة أن السيدة، التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح سنة 2021، وبناء على نتائج تقارير الخبرة الطبية والوثائق التي أدلت بها، أنها أصيبت بمتلازمة Guillain-Barré بسبب التلقيح ضد كورونا بعد تشخيص حالتها كلينيكيا وأخد عينة من ماء النخاع الشوكي، وبعد إخضاعها للتخطيط الكهربائي للعضلات، وبعد فحصها سريريا وبعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا.
وأضاف المصدر ذاته أن “الإدارة التي تشتغل لديها المعنية كانت قد أعفتها من التلقيح بعد أخذها الجرعة الأولى، بمقتضى شهادة إعفاء مؤرخة سنة 2021، وذلك بعد فحص ملفها الطبي من طرف لجنة إقليمية بالرباط ضمت طبيبا مختصا في الإنعاش وطبيبا مختصا في أمراض الرئة وطبيب رئيس اللجنة”.
المواقع
