حلت صباح الثلاثاء، لجنة تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمقر رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، قصد “التحقيق في استفادة طلبة من المنح الجامعية رغم تخرجهم بحصولهم على شواهد الإجازة وانتفاء الصفة الجامعية”.
ويتعلق الأمر حسب معلومات ، “بتدبديد أموال عامة عبر منح طلبة تخرجوا سابقا منحا مالية، في خرق سافر للقانون، وهو الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع في اجتماع نقابيين مع الكاتب العام لوزارة التعليم العالي ومدير الموارد البشرية بها”.
ملف الذي فضح ممارسات غير قانونية لمسؤول عن المنح بالجامعة، بعد اكتشاف طالب حاصل على الإجازة كان يتابع دراسته بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ظل يستفيد من المنحة الجامعية، بسبب إخبار غير صحيح من طرف مسؤول عن المنح”.
من مصادر جامعية، أن عبد اللطيف مكرم الرئيس المعين حديثا على رأس جامعة الحسن الأول بسطات، باشر مسطرة فتح تحقيق داخلي في القضية، قبل اخبار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميرازي الذي أوفد لجنة التفتيش للوقوف عند الخروقات المتعلقة بالمنح الجامعية بسطات.
