وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهم دعم مسار التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وتأتي هذه الاتفاقية، التي ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي حفل توقيعها، تنفيذا لالتزام المملكة المغربية بإعداد برنامج عمل لتتبع إعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
كما تهدف الاتفاقية، الموقعة من طرف الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد كريستوف، إلى تعزيز مسار تتبع إعمال التوصيات الأممية من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، وتطوير منظومة تتبع إعمال هذه التوصيات وتقوية نظام إعداد وفحص التقارير الوطنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وهبي، إن ما يعيشه العالم اليوم من أزمات “يتطلب إعادة المكانة لحقوق الإنسان، لاسيما أنها أصبحت أداة طيعة بين يدي الممارسة السياسية، وجزء من مصالح السياسة، وهو ما يهدد هذه الحقوق”.
وأضاف أنه يجب الاهتمام بالتوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان وطنيا و دوليا؛ كي لا تتحول إلى موضوع صراعات سياسية، ومن أجل أن تعي الأجيال الجديدة، خصوصا، علاقة الإنسان بحقوقه وكونها حماية له داخل الجماعة.
من جانبه، قال بوجرادي إن الاتفاقية تتويج لمسار طويل للشراكة مع هذا البرنامج ابتداء من 2014، وهي شراكة في مرحلتها الثالثة الآن.
وأوضح في تصريح للصحافة ، أن هذه الشراكة اليوم تتمحور حول أربع محاور أساسية، أولها يتعلق بتعزيز التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والثاني هو مواكبة المملكة المغربية في إعداد برنامج وطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الأممية.
أما المحور الثالث فيتعلق بالمساهمة في تجويد إعداد التقارير الدولية في هذا المجال، في حين يهم المحور الرابع تبادل التجارب والخبرات على المستوى الدولي في مجال التفاعلات مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وفي تصريح مماثل، اعتبر كريستوف، أن توقيع هذه الاتفاقية يتوج سنوات عديدة من العمل والشراكات التي باشرها البرنامج بخصوص قضايا حقوق الإنسان، التي تعد بالغة الأهمية.
وأشاد بهذه المناسبة بالجهود التي بذلها المغرب والتزامه للدفع بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من بين أهداف هذه الاتفاقية تعزيز الشراكة مع الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال حقوق الإنسان.
