توقع تقرير “الإفلاسات العالمية في ظل اقتصاديات الحرب”، الصادر عن مؤسسة “أليانز تراد”، ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بالمغرب خلال العام الجاري بنسبة 7%، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي المتوقع والبالغ 6%.
وأشار التقرير إلى أنه رغم احتمال انخفاض عدد القضايا الإدارية، والتي تتعلق بالشركات غير النشطة التي تلجأ إلى الأطر القانونية لحل نفسها رسميًا في المستقبل القريب، فإن الشركات في المغرب ستظل تواجه تحديات مستمرة، خصوصًا فيما يتعلق بتأخير السداد. ويبدو أن هذه المشاكل ستؤدي إلى استمرار ارتفاع حالات الإفلاس حتى عام 2026، حيث سجلت نسبة التغير السنوي في حالات الإفلاس بالمغرب في 2024 حوالي 10%، وهي النسبة نفسها المسجلة على المستوى العالمي.
وبالنسبة لعام 2025، توقع التقرير أن تهدد هذه الأوضاع حوالي 2.3 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 120 ألف وظيفة مقارنة بالعام 2024. أكثر القطاعات المتضررة ستكون قطاع البناء والتجزئة والخدمات.
