يشهد المغرب تراجعا مقلقا في حصة الفرد السنوية من المياه وفق معطيات رسمية، بينما تسعى المملكة إلى تحقيق “الأمن المائي” بمشاريع التحلية.
وتراجعت حصة الفرد من الماء في المغرب إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 في 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق لـ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي” بالمغرب.
وتقول السلطات المغربية، إن معدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما، حيث أقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم.
وبموازاة سياسة السدود، توجه المغرب في السنوات الأخيرة بقوة إلى البحر لتعزيز إمداداته المائية، خاصة بعد اندلاع احتجاجات في مناطق تشهد نقصا حادا في المياه.
إن المغرب بذل مجهودات كبيرة لتدبير موارده المالية وتنمية العرض المائي، بما في ذلك تحلية مياه البحر والاستمطار الصناعي، وبهدف الوصول إلى 20 محطة للتحلية في أفق 2030، اعتمد المغرب مخططا لإقرار مشاريع تتعلق بتحلية ماء البحر.
ومطلع 2022، شرع المغرب في استثمار محطة لتحلية المياه بمحافظة “اشتوكة آيت بها”، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا، حيث تبلغ سعة هذه المحطة، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب يوميا، منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف نسمة الحصول على هذه المياه في مدينة أكادير .
وفي 1976 أنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة طرفاية بطاقة إنتاجية بلغت 70 مترا مكعبا يوميا، أتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأكادير.
كما شرع في تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية بمدينة الدار البيضاء، وتفيد معطيات رسمية بأن سعتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم .
