يشارك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في فعاليات الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، المنظم في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش.
وسجلت أكثر من 100 مقاولة ومقاولة ناشئة أوروبية حضورها في أكبر معرض إفريقي للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، بهدف عرض خبراتها، وتعزيز الشراكات مع منظومات الابتكار الإفريقية، والمساهمة في دينامية ريادة الأعمال بالقارة.
وتتجسد هذه المشاركة من خلال حضور المجلس الأوروبي للابتكار، الذي أنشئ لدعم الابتكارات غير المسبوقة، عبر جناح خاص يضم خمس شركات أوروبية تكنولوجية رائدة، تنشط في مجالات استراتيجية مثل معالجة المياه ونجاعة الري الفلاحي وحلول تبادل المعطيات الآمنة والشفافة.
كما يعرف هذا الحدث الحدث البارز مشاركة عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر أروقة وطنية خاصة بها.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، باتريسيا لومبارت كوساك خلال زيارتها لمعرض جيتكس، إن “هذا الحضور القوي يعكس متانة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجالي الابتكار والبحث بدعم من استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي”، والتي تتوخى تعزيز الروابط في قطاعات رئيسية للتنمية المستدامة، ولا سيما الانتقال الرقمي.
وأضافت أن “اعتماد أجندة الابتكار بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في يوليوز 2023 يشكل خطوة بارزة في التعاون بين القارتين، ويقوم على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في الصحة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والرقمنة والعلم في خدمة المجتمع”.
وأبرزت أنه “فضلا عن ذلك، نحتفل هذه السنة بالذكرى الـ25 لشراكة فريدة ومتينة ومثمرة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعد نموذجا للتعاون والتقدم، وتركز بالأساس على الازدهار والسلام والشعوب والكوكب”، مشيرة إلى أن العديد من برامج الاتحاد الأوروبي تجسد التزامه بدعم المغرب والدول الإفريقية في مسار تمكين المقاولات الصغرى والناشئة، التي تقدم حلولا مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت أن المغرب يعد من أكثر الشركاء الأفارقة نشاطا في مجالات البحث والابتكار، لافتة إلى أن المملكة تشارك بفاعلية في عدة برامج أوروبية مثل “أفق أوروبا” و”بريما” و”إيراسموس+” المساهمة في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وعلاوة على ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب شراكة تروم مواكبة جهود تحديث الإدارة العمومية، لا سيما من خلال برنامج “إصلاح” الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 50 مليون أورو، ويهدف إلى رقمنة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والمقاولات.
ويجري تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى بلورة ميثاق جديد للمتوسط، بالتعاون مع شركائه، من شأنه تعميق الشراكة الأوروبية-المتوسطية، وتحديد مجالات تعاون ذات أثر ملموس على المجتمعات والمواطنين في ضفتي المتوسط. ومن المرتقب أن يقدم هذا الميثاق خلال الربع الأخير من عام 2025، مع اعتبار الرقمنة أحد محاوره المركزية.
