يمثل البرلماني المثير للجدل، محمد السيمو، رئيس بلدية القصر الكبير، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، إلى جانب 12 متهماً آخرين، بينهم مسؤولون إداريون ومهندسون ومقاولون، لمواجهة تهم تتعلق بصفقات مشبوهة واختلاس أموال عمومية.
أثارت مجموعة من سندات الطلب شبهات حول محمد السيمو، خصوصاً ما يتعلق باقتناء هدايا وتفويت صفقات لشركات لا علاقة لها باختصاصات التوريدات المطلوبة، والتي ترتبط بشكل غير مباشر بأعضاء المكتب المسير. وأحد أبرز الملفات التي وُجهت فيها اتهامات، منح صفقات لشركة مستشار جماعي، ما وضعه في حالة تضارب مصالح.
و من بين الصفقات المثيرة للجدل، تفويت طلبات تتعلق بشراء العسل وقنينات الزيتون ومرآة وقوس النصر وهدايا عروض فنية لتنظيم رمضانيات القصر الكبير، رغم أن الشركة المكلفة بهذه الخدمات ليس لها أي صلة بهذا المجال، حسب الجهة المشتكية. كما وُجّهت اتهامات بتكليف شركة ذات نشاط تجاري مختلف بتوريد معدات لموسم عبد السلام عامر.
و كشفت التحقيقات عن أن الشركة التي اقتنت هدايا قدمها السيمو إلى رئيس مدينة برتغالية مختصة في بيع المعدات المعلوماتية، ما يعزز الشبهات حول وجود تجاوزات في إسناد الصفقات.
أثار اقتناء 100 دراجة هوائية لفائدة المتمدرسين، وشراء 16 خيمة، جدلاً واسعاً بعدما تبين أن الشركات الموردة لا علاقة لها بنوعية هذه الخدمات. كما أثار توزيع خيام لفائدة 395 مستفيداً من الباعة الجائلين تساؤلات، بعد اتهامات بأنهم أدوا مبالغ مالية في حسابات الشركة المكلفة.
وضعت قاضية التحقيق مسؤولي بلدية القصر الكبير في موقف حرج بسبب محمد السيمو، بعد اكتشاف خروقات في طلب عروض لبناء قاعة مغطاة للتداريب، حيث لم يتم احترام قانون الصفقات العمومية، كما تم منح العرض لشركة قدمت أعلى ثمن، مما أدى إلى تفجير القضية.
و أثناء التحقيق، أكد المستشار الجماعي صاحب الشركة المتهمة بأنه لم يستفد إلا من طلبيتين وليس مجموعة من الصفقات كما يدعي المشتكي، مؤكداً أنه أدى الخدمات وفق القانون.
فيما شدد محمد السيمو على أن اتهامات المشتكي غير صحيحة، موضحاً أن خدمات الشركات تمت وفق العقود القانونية وأن بعض الشركات غيرت نظامها الأساسي لتتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة.
قرار قاضية التحقيق: أدلة كافية للإدانة
صرحت قاضية التحقيق بوجود أدلة كافية على ارتكاب السيمو جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من عقد بمؤسسة عامة يشرف عليها. كما يواجه المتهمون الآخرون تهم المشاركة في الاختلاس والتبديد، فيما أضيفت للمتهم الأخير تهمة تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة.
تتجه الأنظار إلى تطورات هذه القضية التي هزت بلدية القصر الكبير، حيث ستكشف المحاكمة عن مدى تورط المتهمين وحقيقة الادعاءات الموجهة إليهم، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
