أثار الإعلان عن أبرز التعديلات التي يتوقع إدخالها على مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخية) جدلا ونقاشا واسعا في المغرب.
ويكتسي موضوع تعديل مدونة الأسرة أهمية كبرى في المملكة، حيث تعتبر المدونة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
وتم إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، وغيرها.
وفي سبتمبر 2023، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
139 مقترح تعديل
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي في الرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية.
وأوضح وهبي أن التعديلات اعتمدت بناء على مقترحات الهيئة المكلفة ورأي المجلس العلمي الأعلى، وأضاف أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، تغطي جميع جوانب المدونة.
تعدد الزوجات
ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، حيث سيتم إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج التعدد.
وفي حال عدم وجود هذا الشرط، فإن التعدد سيكون مقصورا على حالات استثنائية، مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
الحضانة والخطبة
وفيما يتعلق بالحضانة، فقد اقترح التعديل الجديد منحها بشكل مشترك للزوجين أثناء زواجهما، مع إمكانية استمرار هذا الحق بعد الطلاق في حال اتفق الطرفان.
كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حال زواجها مجددا، وضمان حقها في سكن المحضون، وفقا لما أعلنه وزير العدل.
وتضمنت التعديلات أيضا تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.
ومن جانب آخر، تم اقتراح تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
كما تنص تعديلات المدونة المقترحة على توثيق الخطبة واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها الاستناد إلى سماع دعوى الزيجة.
وفي خطوة أخرى، تم السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
زواج القاصر والإرث
فيما يتعلق بـ “زواج القاصرين”، تم تحديد السن القانونية للزواج بـ18 سنة، مع إتاحة استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة شريطة استيفاء شروط صارمة تهدف إلى ضمان حماية الأطراف المعنية.
أما فيما يتعلق بالإرث، فقد تم “اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإرث البنات”، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات على قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.
كما ينص التعديل الجديد على فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين في حالات اختلاف الديانة.
