قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي في بيان لها، خوض إضراب وطني جديد الأسبوع الجاري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26، 27، 28، و 29 دجنبر 2023 الجاري، مع مواصلة تجسيد الوقفات الاحتجاجية اليومية لساعتين صباحا ومساءََ.
وكانت التنسيقية ذاتها، قد نفت الاخبار التي راحت مؤخرا حول عودتهم إلى التدريس ووقفهم الإضراب الذي دام قرابة التسع أسابيع.
واعتبر المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ: أن “توقف البرامج النضالية للأساتذة، وعودتهم للمؤسسات، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، في انتظار البرنامج النضالي الذي سطرته القواعد الأستاذية، لتفعيله في الأسبوع الجاري، في حال تجاهل الحكومة لمطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي و تجديده التأكيد على استمرار البرنامج النضالي، إلى حين تحقيق مطالب الثانوي التأهيلي”.
وقال المجلس الوطني للتنسيقية أنه “في سياق إصرار حكومي، على إقصاء مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في كل جولات الحوار، وبعد أن اتضح جليا، وبما لا يدع مجالا للشك، أن هناك معركة ميدانية، تخوضها هيئة التدريس بكل فئاتها، وثمة بالمقابل استثمار لهذه المعركة على طاولة الحوار، لتلبية مطالب ذات قاعدة ومرجعية انتخابية صرفة، وبعد البلاغ التحذيري، الذي نبهت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في خطوة استباقية لموعد الحوار، من مغبة تجاهل مستمر ومقصود، المطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، وعلى إثر النتائج الكارثية للحوار، والتي لبت مطالب لا يوجد فيها أدنى أثر، لمطالب من يخوضون النضالات في الميدان من هيئة التدريس أساسا، واستحضارا لمسيرة الكرامة الثانية بالرباط في 21 دجنبر 2023، والتي كانت خير استفتاء، وخير رد على من يطرحون سؤال من هم المناضلون والمناضلات في الميدان؟.. ارتباطا بكل ذلك، وانطلاقا من حساسية اللحظة، ومن موقف المسؤولية النضالية، خلص المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى تنديده الشديد بتعمد الحكومة تجاهل مطالب المناضلين والمناضلات في الميدان، من هيئة التدريس أساسا استنكاره استمرار الحكومة، في تجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، الذين كان لهم السبق في النزول للميدان دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الإتفاق المشؤوم”.
وعبر المجلس عن رفضه لما وصفه ب”المواقف المريبة للنقابات الخمس التي وعدت بالدفاع عن مطالب فئة الثانوي التأهيلي، وتنكرت لذلك على طاولة الحوار ، مفضلة الدفاع عن مطالب وفق حسابات انتخابية، تتجاهل حقيقية من يناضل فعليا في الميدان تأكيده على أن أية مخرجات اجتماع الأحد 24 دجنبر 2023، لا تلبي مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي هي شرارة انطلاق برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، يتصل بكل الاستحقاقات المرتبطة بسلك الثانوي التأهيلي. تحذيره نساء ورجال التعليم من الإشاعات، وحملات الدعاية، التي يتم الترويج لها لتفتيت وحدة الشغيلة التعليمية اعتباره إشاعات توقف البرامج النضالية للأساتذة، وعودتهم للمؤسسات، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، في انتظار البرنامج النضالي الذي سطرته القواعد الأستاذية، لتفعيله في الأسبوع المقبل، في حال تجاهل الحكومة لمطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي تجديده التأكيد على استمرار البرنامج النضالي، إلى حين تحقيق مطالب الثانوي التأهيلي”.
ودعا المجلس الوطني للتنسيقية”كافة الإطارات المناضلة لتوحيد صفوفها، وإعلان مطالبها عبر بلاغ واضح، ينهي أي التباس لدى الجهات المعنية بخصوص مطالب الشغيلة التعليمية المتضررة ، الداعية للإضراب والمناضلة في الميدان”.
وطالب المجلس الوطني للتنسيقية الحكومة “بتلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وفي مقدمة ذلك إلغاء النظام الأساسي الجديد بمرسوم، وبمرجعيات قانونية متصلة بالوظيفة العمومية ترسيخا لنظام أساسي عادل ومنصف وتشاركي تحديد مهام الأستاذ في التدريس والتقويم والمشاركة في إجراءات امتحانات الجهوي والباكالوريا، وحصر الزيادة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهما صافية، ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، بما يحقق العدالة الأجرية مع باقي القطاعات العمومية”.
وطالب أيضا ب”التعويض عن إطار الثانوي التأهيلي بما لا يقل عن 1500 درهما صافية، وتحويل زيادة مبلغ 1000 درهما في الرتبة من الرتبة 05 إلى الرتبة 02 في خارج السلم ( السلم (12)، والزيادة فيها ب 1000 درهم؛ تقليص مدة الترقي في جميع رتب الدرجات، من ثلاث سنوات إلى سنتين مع ترقية حاملي الشواهد دون قيد أو شرط، والحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بفتح درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي: تحديد ساعات العمل في 18 ساعة، أو التعويض عن الساعات التضامنية الثلاث، في أفق حذفها في 2027/2026 موسم، وإنهاء ملف الزنزانة 10 في الثانوي التأهيلي”.
وأضاف: “إضافة تعويض 15 درهما صافية، عن كل ورقة مصححة، إضافة إلى التعويض الجزافي المخصص للتصحيح بمبلغ 1000 درهم، مع تعويض جزافي 1000 درهم عن كل مهمة من مهام الامتحانات، والإشهادية حراسة ومداومة، مع تعويض منصف عن التنقل، وتلبية المطالب العادلة لفئة الدكاترة ، حملة الشواهد المستبرزين، وكذا الأساتذة العاملين خارج سلكهم الأصلي، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وجدد المجلس الوطني للتنسيقية تذكيره “لكل الأطراف الجالسة على طاولة الحوار، من مغبة تجاهل مطالب سلك الثانوي التأهيلي، وندعو السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة في الثانوي التأهيلي، إلى مزيد من رص الصفوف في هذه المرحلة الحساسة، والتجند الواعي لخوض معارك نضالية غير مسبوقة دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، في إطار تنسيقيتهم العتيدة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.
