صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء يوم الاثنين، على المادة المحورية من مقترح قانون يقضي بمنع القاصرين دون سن 15 سنة من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين.
ويحظى هذا المقترح بدعم قوي من الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن عبّر عن قلقه من التأثيرات السلبية المتزايدة للمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين، خاصة في ما يتعلق بالإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والمحتويات غير الملائمة.
وقد صوّت النواب لصالح تعديل حكومي، مدعوم من مقررة النص عن حزب النهضة (Renaissance) لور ميلر، أعاد صياغة المادة الأولى من القانون، لتنص بشكل صريح على منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من استخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات الرقمية.
وجاءت نتيجة التصويت لصالح المادة المعدلة بـ116 صوتاً مقابل 23 صوتاً معارضاً، في مؤشر واضح على وجود إجماع نسبي داخل البرلمان حول ضرورة تشديد الرقابة الرقمية لحماية فئة الشباب.
ولا يزال النص الكامل لمقترح القانون في انتظار المصادقة النهائية عليه، وسط نقاش واسع في الأوساط السياسية والإعلامية حول آليات التطبيق، ودور المنصات الرقمية في التحقق من أعمار المستخدمين
