أفادت الخزينة العامة للمملكة ان عجزا في الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2025، مقابل عجز قدره 20,4 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 20,6 في المائة عند متم شهر يونيو الماضي، لتبلغ 211,5 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المائة إلى 185,8 مليار درهم، حيث أفرزت، بذلك، رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم.
وي عزى ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 29,5 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 2,5 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,8في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 4,9 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 32,8 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت، من جهتها، 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير (زائد 20,2 في المائة)، ونفقات الاستثمار (زائد 10,9 في المائة)، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية (ناقص 3,5 في المائة).
وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 23,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4 في المائة (18,5 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,5 في المائة (4,9 مليار درهم).
أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المائة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم، مقابل 16,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية، وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 558ر1 مليار درهم (زائد 29,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم أي بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المائة.
وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم.
