أصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف بحق السفير المغربي في بولندا، عبد الرحيم عتمون، على خلفية قضية الفساد المغربي في البرلمان الأوروبي.
وتساءلت الصحافة الأوروبية الصادرة اليوم : هل ينبغي إلقاء القبض على الشخصيات الرئيسية المتهمة بإفساد البرلمان الأوروبي أم لا؟
هذا هو السؤال الذي يقع في قلب الفضيحة المعروفة باسم “ماروك غيت”، وهي أخطر مزاعم فساد تضرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي منذ عقود. في تحقيق واسع النطاق أجرته الشرطة والمخابرات البلجيكية، اتُهمت شخصيات دبلوماسية وحكومية كبيرة بتحويل أموال إلى أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل التأثير على القرارات لصالح المغرب.
ملف يكشف التدخل الديناميكي للدولة المغربية عبر جواسيسها في أوروبا، خاصة في بلجيكا، في قضية الفساد الواسعة التي أدت إلى اعتقال أو تورط العديد من البرلمانيين الأوروبيين من قبل النظام القضائي البلجيكي، و تورط فيه سفراء مغاربة بما في ذلك السفير الموجود في بلجيكا. وثيقة تسلط الضوء على تورط مخبرين بلجيكيين مغاربة يعملون لصالح مخابرات المملكة المغربية.
وفي يناير، أصدرت السلطات البلجيكية إخطارا وطنيا لاعتقال سفير المغرب في بولندا عبد الرحيم أتمون، وفقا لتقارير الشرطة البلجيكية التي اطلعت عليها بوليتيكو.
كشفت وسائل إعلام بلجيكية، أن عبد الرحيم عتمون، البرلماني السابق، والسفير المغربي الحالي في بولندا، في مرمى نظر العدالة البلجيكية بعد فضيحة الفساد التي طالت البرلمان الأوروبي.
وقد ورد اسم عبد الرحيم عتمون في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي. حسب صحيفة “Le Soir.be” اليومية، كونه متورطً في شبكة من الرشاوى للبرلمانيين يحقق فيها مكتب المدعي العام البلجيكي.
وأظهرت الوثائق أنه في حالة عتمون، قدم كليز أولا طلبا إلى السلطات الفرنسية في 5 يناير لتجميد أصول الدبلوماسي المغربي في فرنسا، بما في ذلك فندق وشقة ثلاث نجوم وأي حسابات مصرفية قد تكون لديه.
وأتبع ذلك في اليوم التالي بإخطار وطني بالقبض على السفير المغربي. وصدرت إخطارات اعتقال بوجلال والمري في 11 يناير، ثم قام كليز بإعداد الأوراق لطلب أوامر اعتقال أوروبية وإخطارات حمراء من الإنتربول بحق السفير المغربي في 12 يناير، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بوليتيكو..
للإشارة فإن عبد الرحيم عتمون هو عضو في البرلمان من 2016 إلى 2019، وكان الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم تشكيلها في 2010 للفترة من 2011 إلى 2019.
خلال فترة ولايته، أصبح صديقًا لبيير أنطونيو بانزيري، وهو زعيم نقابي سابق وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، يشتبه الآن في أنه “تدخل سياسيًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب، مقابل دفع أموال.
وحسب تقرير رفعت عنه السرية من قبل المخابرات البلجيكية، فإن عبد الرحيم عثمون “قضى الكثير من الوقت في مقر إقامته” بعد الإعلان عن فضيحة الفساد هذه. وكان يعتزم قضاء عطلة رأس السنة في المغرب لكنه غادر مبكرا، وحافظ على سرية موعد رحلته.
وأحالت “يوروبول” و”يوروجست”، الوكالتان المسؤولتان عن مذكرات الاعتقال الأوروبية، الأسئلة إلى مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي.
وكالات
