أعربت المملكة المغربية وسلطنة عمان، اليوم الأحد بمسقط، عن عزمهما تطوير وتمتين تعاونهما المشترك في شتى المجالات.
وقد جاء ذلك بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية برئاسة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العماني.
ووقع المغرب وعُمان على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:
مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.
مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان.
مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.
مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان.
وأشاد السيد بوريطة بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من عمق الوشائج التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظهما الله.
وأكد الوزير حرص المملكة المغربية على إعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، وفق منطق رابح-رابح، مما يجعلها أكثر تجذرا وديمومة.
وأشاد السيد بوريطة بالمناسبة، بانتظام عقد اللجنة المشتركة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ذلك يعد تعبيرا صريحا على رغبة البلدين الصادقة في ترسيخ سنة التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، والمضي قدما بعلاقاتهما الأخوية إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين المبجلين.
كما دعا رجال الأعمال بسلطنة عمان إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني، المملكة المغربية، من أجل الاستفادة من المحفزات الذي يتيحها ميثاق الاستثمار في المغرب، والفرص الاستثمارية التي ستوفرها استضافة المغرب لكأس العالم عام 2030، مؤكدا على أهمية بناء علاقات وثيقة بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال المغربي – العماني.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، مؤكدا حرص بلاده على بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الطرفين، ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وهمت المباحثات التي أجراها الوزيران، بهذه المناسبة، تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسجلين بارتياح تطابق رؤاهما حيالها.
وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
