بعد عدة شكايات و طلبات المجتمع المدني بالمهجر، لدفع مجلس الأعلى للحسابات لكي يدقق حسابات مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا السفارات و..
لكن للأسف لم تحض هاته الطلبات بالعناية، رغم ما تعرفه هاته المؤسسات من اختلالات و تبديرات للمال العام ، حيث يعتبرها بعض أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ب” جرائم اختلاس عابرة للقارة”.
وفي تدوينة للفاعل الجمعوي بالمهجر “علي جدو “:
قال “أي امتياز “على باقي المغاربة” لعبد الله بوصوف ومحمد بلحرش ومن معهما حتى لا تتحرك الفرقة الوطنية للتحقيق في جرائم اختلاس عابرة للقارات منذ ما يزيد عن 5 سنوات… فلا الشكاية المرفوعة أمام النيابة العامة ولا تلك التي صمتت عنها المسؤولة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات رأتا طريق التحقيق في دولة الحق والقانون…؟؟؟”
التدوينة، مرفوقة بعدد من شكايات ارسلها الى جهات حكومية، وينتظر وقت تفعليها وتدقيق في عدد من اختلاسات،
و بعد طول إنتظار ودون جواب بإعادة تذكير المجلس الأعلى للحسابات بضرورة فتح تحقيق والتمحيص في حسابات مجلس الجالية معززة التذكير بمفوض قضائي محلف لكن لا شيء تغير في ملف “عبد الله بوصوف “
