استمعت المحكمة، إلى سعيد الناصري القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تم تذكيره بالتهم المنسوبة إليه في القضية التي أصبحت محط اهتمام واسع من الرأي العام المغربي، وتتمحور هذه التهم حول تجارة المخدرات والنصب، بالإضافة إلى التزوير في محرر رسمي من خلال اصطناع اتفاقات واستخدامها، وذلك استنادا إلى الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي.
كما يتابَع الناصري بتهم المشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، فضلا عن محاولة تصديرها، وهي تهم تندرج ضمن القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات، وفي الوقت ذاته، وُجهت إليه تهم تتعلق بالنصب ومحاولة النصب وفقاً لـالفصلين 540 و546 من القانون الجنائي.
ويواجه الناصري أيضا تهمة استغلال النفوذ من خلال منصبه النيابي، بالإضافة إلى تهمة الضغط على الآخرين لإجبارهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة، استنادا إلى الفصل 373 من القانون الجنائي، كما يتابع بتهم إخفاء أشياء متحصلة من جنحة وفقًا لـالفصل 571، وتزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح.
وفي رده على هذه التهم، صرح سعيد الناصري قائلا: “تم عرض مجموعة من التهم عليّ، وأنا مستعد للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة، لقد طلبت من المحكمة سعة صدر ومنحي الوقت الكافي لتقديم المعطيات والحقائق التي قد تساعد في توضيح الأمور”.
وأضاف الناصري أن هناك العديد من التهم التي يراها مبنية على التواطؤ وخلفيات مغلوطة، مؤكدا أنه يمتلك معطيات وحجج التي ستبدد هذه التهم وخراج الملف من دائرة الخيال إلى الواقع”.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 18 أبريل الجاري، لاستكمال الاستماع إلى سعيد الناصري.
