أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن تدبير قطاع الماء انتقل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مبرزًا أن هذه الكيانات الجديدة ما تزال في مرحلة انتقالية تتطلب مواكبة لتقوية قدراتها وضمان أدائها الفعّال.
وأوضح أن الإصلاح الجاري لا يقتصر على توسيع الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، بل يقوم على هندسة استباقية ترتكز على إحداث وتجهيز البنيات التحتية الضرورية لضمان استدامة الخدمة، مشيرًا إلى أن عدداً من الإشكاليات لا يزال مطروحًا في القطاع، في سياق التحول نحو هذا النموذج الجديد من الحكامة.
وفي ما يتعلق بالبرمجة المستقبلية، كشف الوزير عن خطة تمتد إلى سنة 2030 تستهدف تزويد نحو 11050 دوارًا، من بينها مناطق بإقليم تاونات وأقاليم أخرى، إضافة إلى برمجة تكميلية تشمل 7990 دوارًا، بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم، وذلك في إطار شراكة تجمع وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات.
