أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد تعثر المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة من حيث التضييق على تصدير النفط الإيراني، إذ يبدو أن المواجهة بين واشنطن وطهران لم تعد محصورة بنطاق جغرافي ضيق عند المضيق، بل تمتد لتتحول إلى مطاردة أوسع لـ”أسطول الأشباح” الذي يهرّب النفط الإيراني، ويتحرك عبر قنوات معقدة وشبكات نقل وتجارة تتجاوز الرقابة التقليدية.
وبينما يراهن ترامب على أن تشديد الخناق البحري والاقتصادي قد يحدّ من قدرة إيران على تصدير نفطها، يبقى السؤال مفتوحا حول مدى قدرة هذه الاستراتيجية على تحقيق أهدافها، ومنع طهران من ابتكار مسارات التفاف أكثر تعقيدا واتساعا.
بدورها، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم”، أنها ستبدأ في تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، بداية من يوم الإثنين 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي.
وقال مسؤولون عسكريون ومحللون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التحرك الأميركي لا يقتصر على أدوات الضغط المباشر داخل الممرات البحرية، بل يمتد إلى مساحات أوسع تشمل تتبع سلاسل الإمداد، وتشديد العقوبات على الوسطاء، وملاحقة أساطيل النقل التي تُتهم بالالتفاف على القيود الغربية، وهو ما يعكس انتقال الصراع من كونه مواجهة على نقطة اختناق استراتيجية إلى حرب اقتصادية ممتدة في عرض البحار للتضييق على مصدر الدخل الإيراني الأبرز.
ماذا حدث؟
في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن ترامب أن البحرية الأميركية ستبدأ فورا في حصار مضيق هرمز لمنع دخول أو خروج أي سفينة، مع التركيز على اعتراض كل سفينة دفعت رسوما لإيران.
ووفق هذا الإعلان، ستمضي الولايات المتحدة في تكثيف جهودها لتتبع السفن التي تدفع رسوم عبور لإيران أو تلك التي تشكل “أسطول الظل”، وهي ناقلات قديمة تستخدم تقنيات الإخفاء مثل أنظمة التعريف الآلي للسفن المعروف اختصارا بـ “إيه آي إس”، أو نقل النفط في عمليات “سفينة إلى سفينة” بأعالي البحار.
