تطوّر مدينة العرائش الحضريّ: معيقات التنمية.

بقلم : ذ. حسام الكلاعي                                     
شهدت مدينة العرائش، منذ عام الاستقلال 1956 ، العديد من الصعوبات في تطورها الحضري.  كان لهذه المعيقات تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للمدينة ونوعية الحياة وجاذبية المدينة.  على الرغم من خطط التنمية العمرانية والاستثمارات المختلفة ، لا تزال المدينة تواجه تحديات تعيق تطورها.  في هذا السياق ، من المهم فهم الأسباب الكامنة وراء هذه القيود والعقبات ، من أجل اقتراح حلول قابلة للتطبيق للتغلب على هذه التحديات وتمكين تطوير مدينة العرائش.
 
● كان إهمال المدينة منذ ما يقرب من 30 عامًا من أهم معيقات تطوير مدينة العرائش منذ الاستقلال عام 1956.  خلال هذه الفترة ، تم إهمال المدينة إلى حد كبير من حيث التنمية الحضرية والبنية التحتية والخدمات العامة.  أدى هذا الإهمال إلى قلة الاستثمار في المدينة ، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في تطوير المدينة مقارنة بالمدن الأخرى في المغرب.
خلال هذه الفترة ، واجهت مدينة العرائش مشاكل مثل الفقر ونقص البنية التحتية الأساسية وغياب الخدمات العامة الجيدة ، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم.  وقد أدى هذا الوضع إلى تدهور نوعية الحياة لسكان المدينة وتدهور في جاذبية المدينة للمستثمرين والسياح.
  ومع ذلك ، منذ أواخر التسعينات ، بدأت الدولة الاستثمار في مدينة العرائش ، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة.  على الرغم من ذلك ، لا تزال آثار الإهمال الأولي محسوسة حتى اليوم ، حيث لم تلحق المدينة بعد بالمدن الأخرى في المغرب خصوصا شماله من حيث التنمية الحضرية ونوعية الحياة بالنسبة للمدينة.

●تعتبر الهجرة الأولى للشباب إلى مدن أو دول أخرى في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي إحدى العقبات التي أعاقت تطور مدينة العرائش.  أدت هذه الهجرة إلى فقدان العمالة الماهرة والإبداعية والمتعلمة التي كان من الممكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
غادر العديد من الشباب مدينة العرائش بحثا عن فرص عمل وتعليم في مدن ودول أخرى.  كان الدافع وراء هذه الهجرة هو البحث عن ظروف معيشية أفضل وأجور أفضل ونوعية حياة أفضل.  غالبًا ما اختار المهاجرون الشباب الاستقرار في المدن المغربية الكبرى أو السفر إلى الخارج خصوصا فرنسا و المملكة المتحدة لمواصلة دراستهم أو البحث عن عمل.
كان لهذه الهجرة أثر سلبي على اقتصاد العرائش ، حيث أدت إلى انخفاض عدد السكان العاملين وفقدان المهارات.  كان من الممكن أن يساهم المهاجرون الشباب في تطوير المدينة إذا اختاروا البقاء والعمل في مسقط رأسهم.

●تعاقب المجالس البلدية غير المؤهلة.  غالبًا ما تفتقر هذه المجالس البلدية إلى رؤية لتطوير المدينة ، مما كان له عواقب سلبية على التخطيط الحضري والبنية التحتية والتعليم والصحة ورفاهية السكان.
كانت إحدى النتائج الرئيسية لهذا الوضع هي قلة الاستثمار في البنية التحتية للمدينة.  تم إهمال المرافق الأساسية مثل الطرق والجسور والمجاري وإمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي مما أد  إلى التلوث ومشاكل الصحة العامة.  كما عانت المدينة من نقص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والسياحة والخدمات.
علاوة على ذلك ، ساهم الفساد وسوء الإدارة أيضًا في تدهور الوضع.  تم تحويل الأموال العامة في كثير من الأحيان لمشاريع غير مجدية أو لإثراء أعضاء المجلس.  كانت مشاركة المواطنين والشفافية محدودة إن لم نكن منعدمة، مما أدى إلى انعدام الثقة بين السكان والسلطات المحلية.

  ●من أهم معيقات تطور مدينة العرائش النزوح من البادية نحو المدينة.  هجر سكان القرى المجاورة مكان ميلادهم وحياتهم بسبب الحالة المتداعية لقراهم واحتمال حياة أفضل في المدينة.
هذه الهجرة كانت لها عواقب وخيمة على مدينة العرائش.  بادئ ذي بدء ، لها تأثير على نوعية حياة الوافدين الجدد ، لأن المدينة لا تملك في كثير من الأحيان البنية التحتية اللازمة لاستقبال السكان الجدد.  كما ظهرت قضايا الإسكان والنقل والعمالة ، مما يؤدي إلى زيادة الأحياء الفقيرة و دور القصدير ومناطق الفقر.
بالإضافة إلى ذلك ، كان  لهذا النزوح الريفي أيضًا عواقب سلبية على القرى الأصلية للمهاجرين.  حيث أثر هذا النزوح على طبيعة الهرم السكاني في هاته القرى عندما هجرها الشباب الباحثين عن حياة أفضل مما أدى لنقص العمالة للزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية ونوعية الحياة.

أخيرًا ، يمكن أدى هذا النزوح من البادية إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة العرائش. مما قد كان له تأثير سلبي على البيئة المحلية.

● الهجرة الثانية الجماعية للشباب من المدينة منذ نهاية الثمانينيات ، سعى شباب المدينة إلى مواصلة دراستهم الجامعية في مدن أو دول أخرى ، و الكثير لا يعودون بعد التخرج.  ول “هجرة العقول” هذه نتائج سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ، حيث تحرم المدينة من المواهب والمهارات القيمة.
بالإضافة إلى ذلك ، يهاجر الكثير من الشباب من مدينة العرائش إلى أوروبا بحثًا عن عمل ، حيث إن فرص العثور على عمل لائق في المدينة محدودة للغاية.  هذه الهجرة الاقتصادية لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي للمدينة ، حيث تحرم المدينة من العمالة اللازمة لتطوير الأعمال التجارية المحلية.
ترجع هذه الهجرات الجماعية للشباب من مدينة العرائش إلى عدة أسباب أساسية.  أحد الأسباب الرئيسية هو نقص الفرص الاقتصادية والوظائف اللائقة في المدينة. العرائش اقتصادها متدهور وتتمركز معظم الوظائف في الزراعة وصيد الأسماك ، والتي تقدم أجورًا منخفضة للغاية.
إضافة إلى ذلك ، تعاني مدينة العرائش من نقص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة ، مما يحد من الفرص الاقتصادية ويجعل المدينة أقل جاذبية للشباب.  البنية التحتية للنقل وشبكات المياه والكهرباء ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث والصناعات متخلفة أو غير موجودة في المدينة.

● من أحدث المعوقات نشاط تهريب المخدرات الذي بدأ في النمو في المدينة بعد حملة التطهير التي نفذت في طنجة ومناطقها عام 1996.
كان لتهريب المخدرات تأثير كبير على مدينة العرائش ، حيث أثر ليس فقط على سلامة المواطنين ، ولكن أيضًا على الاقتصاد المحلي.  جلب المُتاجِرون أنشطة غير مشروعة إلى المدينة ، مثل إنتاج وتوزيع المخدرات ، بالإضافة إلى أعمال العنف المرتبطة بهذه التجارة التب أثرت كذلك على إصلاح مجموعة من الطرق الاستراتيجية بالمدينة، لا سيما الطريق المحاذية لنهر اللوكوس والمؤدية إلى بگارة في اتجاه سد المنع، وإهمالها كان متعمدا ومكشوفا، وكذا الطريق الفرعية الرابطة بين العرائش وثلاثاء ريصانة، وهي طرق لم يحدث يوما أن أصلحت منذ الوجود الإسباني بالمدينة.
كانت إحدى النتائج الرئيسية لتجارة المخدرات زيادة معدل الجريمة في المدينة.  واجه سكان العرائش قضايا سرقة واعتداء وتهريب مخدرات كان لها تأثير سلبي على نوعية حياتهم.  علاوة على ذلك ، أدت أعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات أيضًا إلى اضطراب اقتصادي ، لأنها تثبط عزيمة السائحين والمستثمرين المحتملين.

●يمكن أن يكون لسياسة المركزية عواقب مهمة على توزيع الموارد بين مختلف مدن البلد.  إذا كانت موارد المدينة مركزة وتستخدم لتطوير مدن أخرى ، فقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على المدينة الأصلية.  فيما يلي بعض النتائج المحتملة:

■ تدهور البنية التحتية: إذا لم يكن لدى المدينة الموارد الكافية للحفاظ على بنيتها التحتية أو تطويرها ، فقد تتدهور هذه البنى التحتية.  يمكن أن تصبح الطرق والجسور والمباني والمرافق متداعية وخطيرة.

■ انخفاض جودة الحياة: يمكن أن تؤدي مركزية الموارد أيضًا إلى انخفاض جودة الحياة في المدينة.  يمكن إهمال الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل والأمن ، مما قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للسكان.

■هجرة الأطر: إذا لم تقدم المدينة فرصًا كافية لأطر المحلية ، فقد يميلون إلى المغادرة إلى المدن حيث الموارد أكثر تركيزًا والآفاق الوظيفية أكبر.  يمكن أن يؤدي ذلك إلى استنزاف المهارات والمواهب خارج المدينة ، مما قد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد المحلي.

■ زيادة الفقر: إذا حُرمت المدينة من الموارد اللازمة لدعم اقتصادها وسكانها ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر.  قد يكون الأشخاص الأكثر ضعفًا ، مثل كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ، هم الأكثر تضررًا.