بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، عقد لقاء مع التنسيق الوطني للتعليم بحضور ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE) التوجه الديمقراط).
حيث ممثلي الأساتذة على النقاط الجوهرية من بينها.. سحب النظام الأساسي الجديد، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق العدالة الأجرية عبر زيادة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهما، و معالجة كل الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات الجارية بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وتعد هذه النقاط شروط ممثلي الأساتذة من أجل العودة إلى الأقسام.
فيما طللبت اللجنة الوزارية مهلة للتشاور قبل العودة لاستئناف الحوار يوم الجمعة القادم.
