نظمت وزارة الخارجية الأمريكية بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بواشنطن لقاء حول مستجدات الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، بحضور 39 من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأعضاء في هذه المبادرة.
وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر سفارة المملكة، استعرض سفير صاحب الجلالة، يوسف العمراني، الدور الفعّال الذي تقوم به المملكة من أجل تعزيز مجال أطلسي مستقر، ومزدهر، ومندمج يساعد على تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي للمنطقة قاطبة.
وفي هذا الصدد، ركز السيد العمراني، بشكل خاص، على المبادرة الملكية التي تضع المحيط الأطلسي في قلب الرؤية المبتكرة والجريئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، والمستندة على مبادئ التضامن والتعاون والتنمية المشتركة.
وأشار إلى أن المشاريع الهيكلية المقدمة في إطار هذه المبادرة تطمح إلى إنشاء ممر اقتصادي يربط إفريقيا الأطلسية بنصف الكرة الأرضية الشمالي والغربي، ومنح دول الساحل مسلكا نحو هذا المجال البحري.
وأكد السيد العمراني أن المملكة، وانطلاقا من حرصها على تكامل مختلف المبادرات الهادفة إلى بناء منطقة أطلسية موسعة، انخرطت بفعالية في الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، وهي ترأس، إلى جانب كل من إسبانيا وأنغولا، مجموعة العمل المكلفة بالتخطيط البحري المجالي.
وختم السفير بالتذكير بمكانة المحيط الأطلسي باعتباره منطقة جيواستراتيجية ذات أولوية بالنسبة للمملكة، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بغية تعزيزها كمجال ديناميكي وأساسي على المستوى الدولي.
من جانبها، أعربت منسقة الشراكة الأطلسية في وزارة الخارجية الأمريكية، جيسيكا لابين، عن شكرها للمغرب على دوره الريادي والتزامه بتعزيز المجال الأطلسي.
وأشادت السيدة لابين بمبادرة عقد هذا اللقاء الهام لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بواشنطن، مشيرة إلى القيم المشتركة التي تعزز بروز هوية أطلسية جماعية.
كما دعت الدبلوماسية الأمريكية الدول الأعضاء إلى التعاون الوثيق في ما بينها قصد التغلب على التحديات المشتركة، وكذا اغتنام فرص التنمية المندمجة الكفيلة بضمان استدامة موارد المحيط الأطلسي للأجيال القادمة.
وتعد الشراكة من أجل التعاون الأطلسي مبادرة أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في 18 شتنبر 2023، على هامش أشغال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنتدى متعدد الأطراف يدشن لحقبة جديدة في التعاون الإقليمي. ومنذ انطلاقة هذه الشراكة، تم عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى أسفرت عن اعتماد إعلان التعاون الأطلسي ووضع خطة عمل.
