عقدت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحت رئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوماً إعلامياً لتقديم تقرير حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024.
وقد كشف التقرير عن صورة شاملة للاضطرابات المناخية التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على المملكة.
أظهرت التحليلات المناخية للعام 2024 ازدياداً ملحوظاً في الانحرافات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء. وسجلت جميع أشهر السنة، باستثناء يونيو وسبتمبر، درجات حرارة تفوق معدلاتها الاعتيادية، مع تسجيل أرقام قياسية شهرية في يناير (4.08 درجات مئوية) ونوفمبر (3.2 درجات مئوية). وعلى الرغم من أن صيف 2024 كان أقل حرارة مقارنة بصيف 2023، إلا أنه شهد موجات حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة القصوى 47.7 درجة مئوية ببني ملال و47.6 درجة مئوية بمراكش يوم 23 يوليوز.
على صعيد التساقطات، سجلت سنة 2024 عجزاً مطرياً وطنياً متوسطاً بلغ 24.8%، مما يؤكد استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي. ورغم تسجيل أمطار قوية موضعية في بعض المناطق كالأطلس والجنوب الشرقي والجهة الشرقية ومنطقة طاطا، خصوصاً خلال سبتمبر، إلا أنها لم تكن كافية لعكس الاتجاه العام. وقد تسببت هذه الأحداث القصوى في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، فضلاً عن إعادة الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي بعد نصف قرن من الجفاف.
أبرز التقرير أن السنة الهيدرولوجية 2023-2024 كانت الأكثر جفافاً منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بلغ العجز المطري 46.6%. وقد ساهم ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، في تفاقم الجفاف المائي، مما أثر بشكل كبير على الموارد المائية والقطاع الفلاحي، بل وأثر جزئياً على تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب.
وسلط التقرير الضوء على تفاقم التباينات المناخية من خلال التناوب بين فترات الجفاف الطويلة والتساقطات القصوى، ما ينذر بمخاطر متزايدة على المستويين الزراعي والهيدرولوجي، وكذا على مستوى التوازن الاجتماعي والاقتصادي. وقد سجل الإنتاج الوطني من الحبوب تراجعاً حاداً بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، في حين استفادت بعض الزراعات الشجرية والموسمية من الأمطار المتأخرة خلال فبراير.
وشدد التقرير على أن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بتسريع وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال أولويات تشمل تحديث أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين تدبير الموارد المائية، وتشجيع ممارسات فلاحية قادرة على الصمود، وحماية الفئات والقطاعات الأكثر هشاشة. وشدد التقرير على أهمية تبني مقاربة مندمجة تقوم على التخطيط الاستباقي والتدبير الرشيد للمخاطر المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية.
