صدر عن مجلس المنافسة، تقرير يكشف جشع موزعي المواد الغذائية، سواء في المسالك التقليدية أو العصرية، قد قاموا برفع أسعار البيع بنسبة تفوق الزيادة في أسعار الشراء خلال الفترة ما بين 2021 و2022، مما ساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقًا لما جاء في التقرير، لوحظ أن الموزعين لم يقيموا تخفيضات مماثلة لتلك التي طرحتها الشركات الموردة بين عامي 2022 و2023.
في المقابل، تم تنفيذ الزيادات في الأسعار بشكل سريع وفوري، بينما تم تأجيل تخفيض الأسعار بحجة تصريف المخزون القديم.
و أشار مجلس المنافسة إلى أن هوامش الربح التجارية التي حققها الموزعون قد شهدت زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما فاقم من تفاقم التضخم.
هذه الزيادة في الهوامش لم تكن متوازنة بين جميع المنتجات، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
و بحسب تحليل البيانات التي أوردها التقرير، تبين أن هوامش الربح الخام على منتجات الحليب في القنوات التقليدية قد ارتفعت بشكل كبير، حيث انتقلت من 10% بين عامي 2021 و2022 إلى 22% بين عامي 2022 و2023، مما يعكس حجم الاستغلال في هذه الفترة.
كما كشفت الدراسات التي قام بها المجلس عن زيادات كبيرة في بعض المنتجات الأخرى مثل المصبرات النباتية، حيث وصلت الزيادة في هوامش الربح إلى 18% في مركز الطماطم و12% في المربى بين عامي 2022 و2023.
في ضوء هذه المعطيات، أبدى مجلس المنافسة قلقه من هذه الزيادات غير المبررة التي لا تتماشى مع الزيادات الحقيقية في تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى معاناة المستهلكين وزيادة الأعباء المالية عليهم.
و في سياق متصل، دعت الهيئة إلى ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على الأسواق لضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على تطوير آليات أكثر شفافية في التعامل مع الأسعار.
في النهاية، شدد مجلس المنافسة على أهمية اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية لضمان حماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التسويق والتوزيع في السوق المغربي.
