أعلن منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديمقراطية الممثلة في البرلمان: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تأسيس تنسيقية من داخل جسم المحاماة، من أجل “إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”.
واعتبرت هذه الجهات، في بلاغ لها، أن هذا التحرك يأتي في ظل “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديمقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وأكدت الجهات ذاتها أن “هذه الهجمة التشريعية على المحاماة تشكل انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة”، مشددة على أن “إسقاط” المشاريع المشار إليها “يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة النكوص التشريعي والحقوقي”.
وجاء في البلاغ المشار إليه أن “التنسيقية الوطنية لمحامي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية وهي تعلن تأسيسها تستحضر كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”، كما “تؤكد دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية”.
ودعت مكونات التنسيقية إلى توحيد الفعل من أجل “الإبقاء على المحاماة شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في المملكة”، وكذا من أجل إقرار “تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعدالة”.
